أعلنت الجمعية العمومية لبنك الشارقة موافقتها على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين عن العام 2012.
وذكر الشيخ محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس مجلس الإدارة في الإمارات، قال أن الأداء الاقتصادي للبنك كان جيدا على مدار العام 2012، حيث جاءت إجمالي الأصول بنمو نسبته 9%، بجانب الارتفاع الملحوظ في زيادة ودائع العملاء بنسبة 10%.
وعن صافي الأرباح، فجاءت بمكاسب نسبتها 9%، حيث بلغت 277 مليون درهم خلال العام 2012 مقابل بعام 2011، وجاءت إجمالي قيمة الأصول بنهاية ديسمبر الماضي بمكاسب نسبتها 9% حيث بلغت 22 مليار درهم و 859 مليون درهم في 2012 مقابل 20.9 مليار درهم في عام 2011.
وذكر البنك أن زيادة قاعدة ودائعه حققت ارتفاعا بنسبة 10% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 16 ملياراً و476 مليون درهم في 2012 مقابل قيمة الودائع المسجلة في نهاية 2011 والبالغة 14.9 مليار درهم، كما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 4 % لتصل إلى 12 ملياراً و473 مليون درهم مقارنة مع 12 مليار درهم في نهاية 2011.
في حين بلغ معدل القروض وتسهيلات الودائع من 0.81 في ديسمبر 2011 إلى 0.76 في ديسمبر 2012، وأدى ذلك لتحسين وضع السيولة بنسبة 26% محققا 6 مليار درهم في 2012 مقابل 4.8 مليار درهم في 2011، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6%، إضافة إلى أنّ فائض السّيولة يتمّ إيداعه في البنوك بمعدّل فائدة منخفض جدا، في الوقت نفسه جاء صافي الدخل من غير الفوائد بارتفاع نسبته 11%، وذلك نتيجة تحسن الوضع العام للسوق الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2012.
كما انخفض مخصص المؤونات العامة في 2012 نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي والأداء العام لمحفظة القروض، وقد خصص البنك مبلغ 115 مليون درهم تجاه هذه المؤونات العامّة، وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك 658 مليون درهم بنهاية 2012 .