وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك الاتحاد الوطني بالسير في إجراءات نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة 16 من قواعد القيد والشطب ليتمكن البنك من مزاولة نشاط البنوك الإسلامية سواء من خلال فروع إسلامية أو منتجات إسلامية بتعديل المادة 5 من النظامه الأساسي للبنك.
في حين سيكون ذلك علي مسئولية البنك ودون أن يكون هنالك أدني مسئولية علي الهيئة؛ علماً بأنه يلزم حصول البنك على الموافقات اللازمة من البنك المركزي باعتباره الجهة الإدارية المختصة قبل ممارسة النشاط المزمع إضافته لغرض البنك.