أعلنت الحكومة المصرية أنها قررت زيادة الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي لتصبح إلى 84 مليون متر مكعب بدلا من 77 مليون متر مكعب، وأيضا زيادة كميات السولار لتصبح إلى 22 ألف طن بدلا من 17 ألف طن وذلك بهدف تصدي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
يذكر أن الحكومة المصرية قد اعتمدت مبلغ وقدره 200 مليون دولار بهدف توفير المواد البترولية المطلوبة، وأيضا اعتماد مبلغ وقدره 525 مليون دولار إضافية بهدف توفير الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء.
وأكد مصدر مسئول لدى الشركة القابضة للغازات الطبيعية ما زالت المفاوضات مستمرة مع الجانب القطري وذلك بهدف استيراد الغاز المُسال من الدوحة.
مع العلم بأن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد اتفق مع دولة قطر على إتمام صفقة استيراد غاز مُسال من الدوحة حيث يتم مبادلته مع حصص الشركاء الأجانب في مصنع إسالة إدكو.