قرر مجلس إدارة بنك ظفار توزيع أرباح نقدية قدرها 2202433 مليون ريال عماني على المساهمين من مبلغ الـ 26.1 مليون ريال عماني المسترجع من القضية القانونية تمثل 1.82% من رأسمال البنك وسوف تتم دعوة المساهمين في أسرع وقت ممكن لعقد جمعية عامة عادية إضافية لمناقشة هذه التوزيعات علما بأن توزيع الأرباح المذكورة خاضع لموافقة البنك المركزي العماني ومساهمي بنك ظفار.
وكان البنك قد أعلن في شهر مارس الماضي، أنه قد استلم من المحكمة الابتدائية بمسقط شيكاً بمبلغ 26,1 مليون ريال عماني، ذلك المبلغ الذي سبق وأن تم الحجز عليه وتحويله إلى حساب المحكمة الابتدائية بمسقط في شهر يونيو 2011 على ذمة القضية المرفوعة من بنك عمان الدولي.