سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لأول مرة في تاريخ الإمارة تقدم نسبته 7.7% بالغا 911.591 مليار درهم مقابل 846.684 مليار درهم في العام الماضي.
وجاءت الأنشطة النفطية لتسجل نمو نسبته 9.6%، وهذه النتائج جاءت لتؤكد قوة اقتصاد الإمارة واستقرارها كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت المعطيات التفصيلية التي أعلنها مركز، أن هناك نمواً كبيراً في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات خلال عام 2012 جاء بمكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64.9 مليار درهم بالأسعار الجارية.
كما أن مرونة اقتصاد الإمارة والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية تضاعف 2.4 مرة خلال الفترة من 2005 إلى 2012، حيث ارتفع من 383.430 مليار درهم إلى 911.591 مليار درهم خلال هذه الفترة وفي المقابل تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية 2.4 مرة أيضاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 167.975 مليار درهم إلى 396.744 مليار درهم بالأسعار الجارية، وأصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة.
وقد أسهمت الأنشطة والقطاعات الغير نفطية بنسبة 43.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية عام 2012 ، في حين ساهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 78% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت 9.6% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي.
وجاء حجم الناتج المحلي غير النفطي بارتفاع من 200.209 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2005 إلى 325.433 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2012.
وتأتي مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56.5% بالأسعار الجارية ونحو 52% فقط بالأسعار الثابتة رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأعوام السابقة.
وتشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2012، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية وقطاع التعليم، حيث حقق كل منهما معدل نمو كبيراً بلغ 15%.
كما حققت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم معدل نمو سنوياً بلغ 14.9%، وحقق قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدل نمو سنوياً بلغ 14.8%.
وحققت تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو سنوياً بلغ 14.5%، وقطاع النقل والتخزين 13.4%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 11.5%، بينما حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قياسية بلغت 11.2%.
كما حققت أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية معدل نمو سنوياً بلغ 10.9%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 10.1%، أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت جميعها معدلات نمو إيجابية تزيد على 2.5%.