جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 3.6% خلال العام الجاري، نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والتجارة والسياحة والدعم اللوجستي، على أن يرتفع إلى 3.7% خلال العام المقبل، و نسبته 3.8% في عام 2015.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير إن وزارة المالية تضع عملية توطيد أواصر علاقات العمل المشترك مع المنظمات والجهات المالية الدولية في قائمة أولوياتها الإستراتيجية، نظراً للفائدة الكبيرة التي تعود بها على النظام المالي والاقتصادي في الدولة.
وأضاف الطاير أن البيان الختامي لبعثة الصندوق يقدم صورة واضحة عن الاقتصاد الإماراتي للمهتمين به، موضحا تعافي الاقتصاد من أي أزمات اقتصادية، وأنه يحقق نسب نمو قوية تضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة.
في الوقت نفسه توقع الصندوق مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة.
وأشار تقرير البعثة إلى انخفاض معدل التضخم ليصل إلى نسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي مقارنة بنحو 0.9% في العام 2011.
وتوقع أن ترتفع نسبة التضخم إلى حوالي 2% خلال العام الجاري، وتواصل الارتفاع إلى 2.4% خلال العام المقبل لتصل إلى 2.5% في حلول عام 2015.