قامت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مناقشة سير العمل في تطبيق الخطة الإستراتيجية البحرية المتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول، وجاء ذلك على هامش ورشة العمل التي عقدت بحضور الجهات الحكومية المعنية بالقطاع البحري في الإمارة، إذ تطرق المجتمعون الى أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وشارك في الإجتماع ممثلون عن "موانىء دبي" و"دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي" و"جمارك دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"القيادة العامة لشرطة دبي" و"بلدية دبي"، وتم إستعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى إستحداث لوائح تنظيمية وتشريعات جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى المعايير البحرية العالمية.
وأ أوشار عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، موضحا إلى أنّ الإستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة بإعتبارها الخطة الأولى لحدوث تغير إيجابي ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت الإستراتيجية البحرية عن رؤية واضحة تتمثل في تقوية مكانة دبي كمركز عالمي للملاحة والخدمات البحرية وفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة البحرية، وترتبط بشكل وثيق بخطة دبي الإستراتيجية 2015 التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز ودفع عجلة النمو ضمن القطاعات الإقتصادية الحيوية وبالأخص القطاع البحري وزيادة معدلات النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.