استثنى مجلس ادارة المركز المصرف المركزي الاماراتي في تشريعه الجديد السندات والصكوك القابلة للتسويق والبيع من نسب خدود التركزات، وهذا لإتاحة البنوك فرصة للإستفادة من السوق الكبير.
حيث ان المركزي اعتمد ايضاً الضوابط الجديدة لحدود تركزات ائتمانية بعد المباحثات والتي تمت على مدى سنة واربعة اشهر بينه وبين المصارف العامة في الدولة والممثلة في اتحاد المصارف في دولة الامارات.
ومن ضمن التشريعات حمل تشريع لحدود التركزات الاتمانية وذلك استثناء الشركات شبه الحكومية والحكومية ذات التدفقات النقدية حيث هذه لا تحتاج الى اي دعم حكومي من التعديلات والتي اقرت من قبل المركزي على بحدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية في الاشعارة رقم 2092012 والتي تأرخت في اول من شهر نيسان العام المنصرم، بشرط ان التمويل يكون للشركة الام وليس لإي من الشركات التابعة.
كما وان المركزي وافق على تمديد الالتزام لمدة 5 سنوات في ما يخص الانكشافات السابقة، واما البنوك ما زالت ملتزمة بالتعديلات على حدود نسب تركزات سابقة لحكومة الامارات ومؤسساتها بنسبة 25% وبحد يصل الى 15% اي الممولة للمؤسسات التجارية والتابعة للحكومة الاتحادية والماراتية، و25% بحد يصل حتى 10% الممولة للمقترضين ذات صلة او للمقترض الفرد.
ومع هذا بعض الخبراء يصرحون ان التشريع الاخير بتجاوب مع المقترحات والمناقشات التي قدمها اتحاد مصرف الامارات، من ضمنها توجهات المصارف العاملة في الدولة والتي تشبر الى بند استثناء الشركات شبه الحكومية والحكومية من نسب حدود التركزات والتي عرفت بالشركات التي تحتوي على تدفقات نقدية قوية ومستقرة لديها القدرة على سداد التزماتها دون المساعدات الحكومية بشرط ان يكون للنشاط الذي يسمح للبنوك في الحراك والتفاعل الاقتصادي، بالاضافة الى ان تمديد القانون لمدة 5 سنوات سيؤثر إيجاباً على عملية بيع الاصول ضمن الاطار الزمني طويل المدى.
حيث ان المركزي اعتمد ايضاً الضوابط الجديدة لحدود تركزات ائتمانية بعد المباحثات والتي تمت على مدى سنة واربعة اشهر بينه وبين المصارف العامة في الدولة والممثلة في اتحاد المصارف في دولة الامارات.
ومن ضمن التشريعات حمل تشريع لحدود التركزات الاتمانية وذلك استثناء الشركات شبه الحكومية والحكومية ذات التدفقات النقدية حيث هذه لا تحتاج الى اي دعم حكومي من التعديلات والتي اقرت من قبل المركزي على بحدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية في الاشعارة رقم 2092012 والتي تأرخت في اول من شهر نيسان العام المنصرم، بشرط ان التمويل يكون للشركة الام وليس لإي من الشركات التابعة.
كما وان المركزي وافق على تمديد الالتزام لمدة 5 سنوات في ما يخص الانكشافات السابقة، واما البنوك ما زالت ملتزمة بالتعديلات على حدود نسب تركزات سابقة لحكومة الامارات ومؤسساتها بنسبة 25% وبحد يصل الى 15% اي الممولة للمؤسسات التجارية والتابعة للحكومة الاتحادية والماراتية، و25% بحد يصل حتى 10% الممولة للمقترضين ذات صلة او للمقترض الفرد.
ومع هذا بعض الخبراء يصرحون ان التشريع الاخير بتجاوب مع المقترحات والمناقشات التي قدمها اتحاد مصرف الامارات، من ضمنها توجهات المصارف العاملة في الدولة والتي تشبر الى بند استثناء الشركات شبه الحكومية والحكومية من نسب حدود التركزات والتي عرفت بالشركات التي تحتوي على تدفقات نقدية قوية ومستقرة لديها القدرة على سداد التزماتها دون المساعدات الحكومية بشرط ان يكون للنشاط الذي يسمح للبنوك في الحراك والتفاعل الاقتصادي، بالاضافة الى ان تمديد القانون لمدة 5 سنوات سيؤثر إيجاباً على عملية بيع الاصول ضمن الاطار الزمني طويل المدى.