تيرانا (رويترز) - ألغى الرئيس الألباني الير ميتا انتخابات محلية كان من المقرر إجراؤها في 30 يونيو حزيران لكن الحكومة اتهمته بمخالفة القانون وأعلنت أنها تطالب بالإطاحة به.
وكانت أحزاب المعارضة قد قررت مقاطعة الانتخابات متهمة الحكومة بالفوز بانتخابات جرت في 2017 من خلال شراء الأصوات بمساعدة عصابات إجرامية. كما قطعت أحزاب المعارضة علاقتها بالبرلمان في منتصف فبراير شباط وتخلت عن مقاعدها فيه.
ومنذ ذلك الحين نظمت المعارضة سلسلة من الاحتجاجات دعت فيها لإجراء انتخابات عامة جديدة وطالبت بتنحي رئيس الوزراء إدي راما. وفرقت الشرطة أحدث تلك الاحتجاجات يوم السبت باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وقال الرئيس إنه ألغى الانتخابات لأن إجراء التصويت دون أحزاب المعارضة سيؤدي إلى صراع مجتمعي وسيضر بفرص ألبانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميتا للصحفيين "إجراء انتخابات دون تنافس حقيقي ودون المعارضة سيصيب عملية دمج البلاد في الاتحاد الأوروبي بالجمود ويقوض كل فرصة لبدء محادثات وسيخفق في الوفاء بمعايير إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وكان من المقرر أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا في 19 يونيو حزيران بشأن بدء مفاوضات لانضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي. وحث نواب في البرلمان الأوروبي الأحزاب والجماعات في ألبانيا على ألا يدعوا صراعاتهم تخرج تلك العملية عن مسارها.
وقال ميتا إن إلغاء الانتخابات سيمنح الأحزاب السياسية وقتا "لإعادة إطلاق حوار للتوصل إلى حل سريع".
ونقل عن راما قوله إنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع الاشتراكيين الذي ينتمي لهم من المضي قدما في الانتخابات.
وقال "الخميس سينتهي بالتوصل لقرار بالدعوة لإقالة ميتا".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)