من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال مبعوث إثيوبيا يوم الثلاثاء إن المجلس العسكري السوداني وجماعات المعارضة اتفقا على استئناف المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي، فيما قال تحالف للمعارضة إنه سيعلق حملة العصيان المدني والإضرابات.
وقال المبعوث الخاص محمود درير للصحفيين في الخرطوم إن المجلس العسكري وافق أيضا على إطلاق سراح سجناء سياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وبدا أن التحركات تخفف مواقف الطرفين بعد أن انهارت المحادثات بينهما في أعقاب فض اعتصام بالقوة في الثالث من يونيو حزيران.
ووجهت الحملة، التي قتل خلالها العشرات، ضربة لآمال الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان في أعقاب أشهر من الاحتجاجات.
وبدأت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الأحد إضرابا مفتوحا أدى إلى وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم.
وقالت القوى في بيان إنها ستعلق الإضراب بدءا من غد الأربعاء حتى إشعار آخر، لكنها شجعت الناس على مواصلة الحشد من أجل أي تحرك آخر محتمل.
وتحدث خالد عمر وهو قيادي بالمعارضة بنبرة حذرة قائلا في تصريحات لتلفزيون الحدث إن تعليق الحملة "غير مربوط بأي تطورات سياسية محددة".
وقال ياسر عرمان، وهو واحد من ثلاثة مسؤولين من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المتمردة الذين اعتقلوا وجرى ترحيلهم إلى جنوب السودان بعد انهيار المحادثات، إن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة.
وقال عرمان لرويترز في جوبا "من واقع تجربتي في الخرطوم فإن المجلس العسكري يريد تقسيم المعارضة وإبرام اتفاق معها سيبقيه في السلطة". وجاءت تصريحاته بعد يوم من قوله إنه تم تقييده ونقله جوا من الخرطوم في طائرة هليكوبتر عسكرية.
* مهمة وساطة
بعد أن أطاح الجيش بالبشير من السلطة واعتقله يوم 11 أبريل نيسان في أعقاب أشهر من الاحتجاجات، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود بشأن من سيسيطر على المجلس السيادي الذي سيشرف على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
وسافر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى السودان في مهمة وساطة عندما انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر من المعارضة إن أحمد اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.
وقال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مساء يوم الاثنين إن التحالف قرر اختيار ثمانية من أعضاء المجلس وترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.
وأثار العنف في السودان قلق القوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعلنت يوم الاثنين أنها سترسل أكبر دبلوماسي أمريكي لأفريقيا إلى السودان للضغط من أجل استئناف المحادثات.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان.
والاستقرار في السودان، الذي يسكنه 40 مليون نسمة، حاسم بالنسبة لمنطقة مضطربة تكابد الصراعات وحركات تمرد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.
ويتمتع المجلس العسكري بدعم السعودية والإمارات ومصر. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الثلاثاء إن بلاده تتواصل مع الجانبين وتريد "الانتقال السياسي السلس والمنظم".
* دارفور
أسفرت الحملة الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 118 شخصا منذ الثالث من يونيو حزيران، حسبما أفادت رابطة أطباء مرتبطة بالمعارضة. وأكدت الحكومة سقوط 61 قتيلا.
وبدأت الحملة بمداهمة الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران، وقال شهود إن المداهمة كانت بقيادة قوات الدعم السريع.
وتتألف قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، من ميليشيات عربية حاربت في إقليم دارفور بغرب البلاد خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2003.
واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع وميليشيا متحالفة معها يوم الثلاثاء بأنها مسؤولة عن تدمير عشرات القرى والقتل غير المشروع والاعتداء الجنسي في دارفور خلال العام الأخير.
وأضافت أن عشرات الآلاف من المدنيين في منطقة جبل مرة في دارفور سيصبحون أكثر عرضة للخطر إذا صوت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي يوم 27 يونيو حزيران لإغلاق بعثتهما المشتركة لحفظ السلام هناك.
ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم قوات الدعم السريع للتعقيب.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المجلس العسكري طالب البعثة المشتركة بتسليم مقارها إلى قوات الدعم السريع في إطار الانسحاب المقرر للبعثة في 2020.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)