من كلير جيم وجيسي بانج
هونج كونج (رويترز) - أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع عدة مرات على المحتجين الذين رشقوها بزجاجات أثناء اشتباكات مستمرة أمام مبنى المجلس التشريعي للمدينة تعبيرا عن غضبهم بسبب مشروع قانون يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك.
وتظاهر عشرات الآلاف سلميا في هونج كونج يوم الأربعاء قبل أن يبدأ الوضع في الانفلات حيث هاجم البعض الشرطة بالمظلات وردت الشرطة قائلة "سوف نستخدم القوة".
وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعدادا لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014 وكانت المظلة الصفراء هي السمة المميزة لها.
وتجمع المحتجون داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، في حين حذرهم المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحة، بعضهم يحمل دروعا بلاستيكية، من مواصلة التقدم.
وقالت كلوديا مو العضو بالبرلمان والمؤيدة للديمقراطية "ألم نقل في نهاية حركة المظلات إننا سنعود؟" في إشارة للاسم الذي استخدم في احتجاجات عام 2014.
وقالت لأنصارها الذين رددوا كلماتها "عدنا الآن".
ودعا آخرون مجددا الرئيسة التنفيذية للاستقالة.
وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية في هونج كونج منذ سلمت بريطانيا السلطة في المدينة إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي الخاص. ووفقا لترتيب "بلد واحد ونظامين" الذي تطبقه بكين، حصلت هونج كونج على حق الحكم الذاتي الذي يشمل حرية التجمع وحرية الصحافة واستقلال القضاء.
لكن منذ ذلك الحين يتهم الكثيرون الصين بالتدخل بقوة في شؤون المدينة ويشمل ذلك عرقلة إصلاحات ديمقراطية وتدخل في انتخابات محلية والمسؤولية عن اختفاء خمسة من أفضل باعة الكتب الذين كانوا يتخذون هونج كونج مقرا منذ عام 2015 وكانوا متخصصين في أعمال تنتقد زعماء الصين.
كانت لام قد تعهدت بالمضي قدما في التشريع رغم القلق العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال، من أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين ويقوض مميزات هونج كونج التنافسية.
وقالت الحكومة إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر.
وتهيمن على المجلس أغلبية موالية لبكين.
وأكدت الصين مجددا على أن ترتيب "بلد واحد ونظامين" هو الطريقة المثلى للحفاظ على الرخاء والاستقرار على المدى البعيد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدعم بشدة حكومة هونج كونج في سبيل إقرار قانون للتسليم.
* مواد غذائية ونظارات واقية وقوالب
وتحدى كثير من المحتجين، الذين تغيبوا عن العمل أو تخلفوا عن الدراسة للمشاركة في الاحتجاجات، نداءات الشرطة بالتراجع وتناقلوا الإمدادات الطبية والنظارات الواقية وعبوات المياه والمواد الغذائية.
وأقام البعض حواجز باستخدام قوالب انتزعوها من الأرصفة.
وتجمع المتظاهرون على مقربة من قلب المركز المالي حيث توجد ناطحات سحاب تضم مقار بعض من كبرى المؤسسات العالمية ومن ضمنها بنك إتش.إس.بي.سي.
وعلق بنك ستاندرد تشارترد وبنك إيست آشيا عملياتهما في بعض الفروع بالمنطقة.
وبدأ المزيد من المتظاهرين في الانضمام يوم الأربعاء لمحتجين تجمعوا خلال ساعات الليل في حين استعدت الشركات والمتاجر في أنحاء المدينة للإضراب.
وسعت لام لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجري تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان.
واحتجاج الأحد الذي قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم، يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال.
وأشارت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مرارا إلى اتهامات باستخدام التعذيب والاحتجاز القسري وانتزاع الاعترافات تحت التهديد ومشكلات التواصل مع المحامين في الصين التي يسيطر فيها الحزب الشيوعي الصيني على المحاكم ضمن أسباب ضرورة عدم التصديق على مشروع القانون المقترح في هونج كونج.
وتنفي الصين الاتهامات بأنها تنتهك حقوق الإنسان وقال الإعلام الرسمي الأسبوع الحالي إن "قوى خارجية" تحاول إيذاء الصين عن طريق إثارة فوضى حول مشروع قانون التسليم.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)