من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت يوم الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد مثوله أمام أحد القضاة فيما يتصل بتحقيق في تهم فساد.
وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.
وعرضت قنوات تلفزيونية خاصة لقطات أظهرت احتفال المئات بهذا القرار أمام سجن يقبع به عدد من رجال الأعمال المشهورين المحتجزين أيضا لمزاعم بالفساد.
وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة في تعديل وزاري في مارس آذار، في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية"، دون مزيد من التفاصيل.
ويتزعم أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية.
وفي وقت لاحق، ذكر التلفزيون الرسمي أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثل أمام المحكمة العليا اليوم في إطار التحقيق في الفساد.
وقال التلفزيون إن المحكمة أمرت باحتجاز زعلان أيضا.
ولم يتسن التواصل هاتفيا مع أي من محاميي أويحيى أو زعلان للتعليق.
ولم يذكر التلفزيون الرسمي مزيدا من التفاصيل عما سيخوضه زعلان لاحقا في عملية التقاضي.
وأويحيى وزعلان أحدث شخصيتان تخضعان للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغوط من الجيش والاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير شباط.
ومثل عدد من كبار الشخصيات، منهم رئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال وثمانية وزراء، أمام محكمة في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي في تهم فساد.
ويدعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة الجزائرية المؤقتة لكنه ليس جزءا منها.
وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو تموز المقبل بسبب نقص المرشحين. ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)