لاهاي (رويترز) - رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة طلب دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بشأن مزاعم عن التمييز بين البلدين الجارين.
وفي تصويت برفض 15 عضوا وموافقة واحد، رفض قضاة المحكمة طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية لحمل قطر على رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة.
وقالت الإمارات إن الدوحة تزيد النزاع تفاقما بحجب الموقع.
ويعود الخلاف إلى عام 2017 عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة لقطر فقطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل واتهمتها بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة تلك المزاعم.
ووفقا لما دفعت به قطر في دعوى أمام محكمة العدل الدولية في يونيو حزيران من العام الماضي طردت الإمارات في إطار المقاطعة آلاف القطريين وأوقفت وسائل النقل بين البلدين وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
لكن المحكمة خلصت يوم الجمعة إلى أن الحقوق التي تطالب بها قطر لا تقع ضمن نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولا تحتاج للتعامل معها بحكم مستعجل وسيتم البت فيها بعد نظر الدعوى بالتفصيل في موعد يرجح أن يكون العام المقبل.
وفي يوليو تموز الماضي أصدرت المحكمة حكما بإجراءات مؤقتة بحق الإمارات بطلب من قطر التي قالت إن آلاف القطريين طردوا في إطار المقاطعة بما يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما أمرت المحكمة كلا من الإمارات وقطر "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد أو تمديد النزاع أمام المحكمة".
وفي الحكم الصادر يوم الجمعة أكد رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف أن تلك الإجراءات تظل ملزمة للطرفين.
وأحكام المحكمة ملزمة لكن ليس لديها سلطات لتنفيذها.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)