من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود يوم السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد وإن 41 مسؤولا سابقا من حكومته يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد.
وستكون محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن محاولة محو إرث البشير الذي أطاح به في أبريل نيسان بعد 30 عاما في الحكم شهدت انفصال جنوب السودان وتدهور اقتصاد البلاد.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إن إحالة الرئيس السابق للمحاكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وعلى صعيد منفصل توصلت لجنة شكلها المجلس العسكري للتحقيق في حملة دامية على مخيم احتجاج في وسط الخرطوم في وقت سابق هذا الشهر إلى تورط عدد من الضباط.
وأصبح مخيم الاحتجاج أمام وزارة الدفاع المقر الرئيسي للمتظاهرين المطالبين بتسليم الجيش السلطة للمدنيين.
* اتساع الهوة
قُتل العشرات أثناء العملية التي استهدفت فض اعتصام المحتجين. وأدى العنف إلى اتساع الهوة بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم مما أثار مخاوف من انزلاق البلاد إلى أتون فوضى شاملة.
وقال المجلس العسكري في البداية إن فض الاعتصام حدث بعد أن خرجت عملية استهدفت عناصر منفلتة، استخدمت منطقة مجاورة للاعتصام، عن السيطرة.
وقالت لجنة التحقيق العسكرية في بيان قرأ عبر التلفزيون الرسمي "توصلت اللجنة لضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وإن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة".
ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن مصير الضباط لكن متحدثا باسم المجلس العسكري قال يوم الخميس إن بعضهم قيد الاحتجاز.
ورفض تحالف من المحتجين التحقيق الذي ترعاه الدولة وطالب بتحقيق مستقل.
وردا على أنباء أفادت بأنه تم التشاور معه بشأن فض موقع الاحتجاج قال النائب العام السوداني إنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء المنطقة التي تستخدمها العناصر المنفلتة لكن النقاش لم يتطرق لفكرة فض اعتصام المحتجين.
وقال محمود إنه وافق على أن تشن الشرطة العملية في منطقة كولمبيا شريطة تنفيذها تحت إشراف مكتب النائب العام وبدون استخدام الذخيرة الحية.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في العملية الأمنية بينما يقول المجلس العسكري إن عدد القتلى 61.
وأطيح بالبشير واعتقل في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه بدأت في ديسمبر كانون الأول بسبب نقص السيولة وارتفاع أسعار الخبز. وقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اتسمت في أغلبها بالسلمية.
كان مكتب الادعاء قد أعلن في بيان يوم الخميس "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وقال مصدر قضائي في أبريل نيسان إن المخابرات العسكرية فتشت منزل البشير وعثرت على حقائب ممتلئة بالنقود التي قدرت بأنها تفوق 351 ألف دولار وستة ملايين يورو وخمسة ملايين جنيه سوداني.
وفي مايو أيار وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي من القاهرة - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)