جنيف (رويترز) - أوصى خبير بالأمم المتحدة بضرورة أن يفرض العالم تعليقا لبيع واستخدام برامج المراقبة إلى أن يتم وضع قواعد لمنع الحكومات من استخدامها في التجسس على المعارضين والمنتقدين.
وقدم ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حرية التعبير توصياته في تقرير نُشر يوم الثلاثاء لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي يبدأ دورة تستمر ثلاثة أسابيع الأسبوع المقبل.
وقال كاي إنه تلقى شهادة تفصيلية بشأن استخدام حكومات لبرامج تجسس طورتها ودعمتها شركات خاصة ولكن تلك السوق محاطة بالسرية.
وأضاف "ثبت أن مراقبة أشخاص معينين، وهم في الغالب صحفيون ونشطاء وشخصيات معارضة ومنتقدون وآخرون يمارسون حقهم في حرية التعبير، يؤدي إلى الاعتقال التعسفي وأحيانا إلى التعذيب وربما إلى القتل خارج نطاق القانون.
"على الدول أن تفرض تعليقا فوريا لتصدير أو بيع أو نقل أو استخدام أو تقديم أدوات المراقبة التي تطورها شركات خاصة إلى أن يتم وضع نظام ضمانات يراعي حقوق الإنسان".
وضرب كاي أمثلة لذلك ببرنامج بيجاسوس للتجسس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو الإسرائيلية الذي قال إنه تم اكتشاف استخدامه لاستهداف أشخاص في 45 دولة وبرنامج فين سباي الذي تنتجه مجموعة جاما الألمانية البريطانية.
وقالت مجموعة إن.إس.أو إن تكنولوجيتها أداة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع الإرهابيين والمجرمين الذين يستخدمون تكنولوجيا مشفرة وإن كل الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات عليها التزام بضمان استخدام تكنولوجيتها بشكل أخلاقي.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)