القاهرة، 19 يونيو/حزيران (إفي): اتهمت الحكومة المصرية الأربعاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمحاولة "تسيس" وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، بعدما طلبت إجراء تحقيق "سريع وحيادي وشفاف" من جانب سلطات مستقلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل حول وفاة مرسي، "تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".
وأشار حافظ في بيان صدر الأربعاء إلى أن تلك التصريحات "غير مقبولة"، وأدان ما تضمنته من "إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري".
ووصف ذلك بأنه "محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق".
وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قبل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلي مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد دعت الثلاثاء إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق أثناء احتجازه.
وقال كولفيل إن "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
وتوفي مرسي عن 67 عاما يوم الاثنين بعد أن تعرض لإغماء خلال جلسة محاكمة في القاهرة. (إفي)