الرياض (رويترز) - رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأربعاء تقريرا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوقا بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الجبير في تغريدة على تويتر "لا جديد.. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وخلصت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء، إلى أن مقتل خاشقجي كان متعمدا ومدبرا لكن لم تتوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بمن تقع عليه المسؤولية في الحادث.
وقالت كالامار إنه ينبغي تعليق المحاكمة السعودية في القضية متعللة بمخاوف بشأن جلسات سرية وإجهاض محتمل للعدالة.
ورفض الجبير أي محاولة للتأثير على المحاكمة أو تعليق نظر القضاء السعودي للقضية.
وقال الجبير في بيان لاحق نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التقرير يحوي "ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة" لدى كالامار بشأن المملكة.
وقُتل خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، داخل قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار استياء واسع النطاق وشوه صورة الأمير الشاب.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)