من بول ساندل وجاي فولكنبريدج
لندن (رويترز) - قضت محكمة بريطانية يوم الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف ومن بينهم آلاف المدنيين بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون، ثاني أكبر قاض في بريطانيا، لدى النطق بالحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن".
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس إنه لا يوافق على الحكم وسيسعى للحصول على إذن للطعن عليه.
وأضاف "إلى جانب ذلك، نحن ندرس بعناية تداعيات الحكم على صنع القرار".
وتابع قائلا "بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن".
وبريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومثلت مشتريات السعودية 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
وحصلت بي.إيه.إي سيستمز، أكبر شركة سلاح في بريطانيا، من السعودية على نحو 2.6 مليار جنيه استرليني (3.3 مليار دولار) وهو ما يمثل 14 في المئة من إجمالي مبيعات المجموعة من السلاح.
وقال متحدث باسم المجموعة في بيان "نحن مستمرون في دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتي بريطانيا والسعودية".
وتبحث الحكومة البريطانية صفقة بمليارات الجنيهات الاسترلينية لبيع 48 طائرة مقاتلة جديدة من طراز تايفون للسعودية.
* اليمن
قادت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح"، التي تريد وضع نهاية لتجارة السلاح العالمية، التحرك القانوني ضد الحكومة البريطانية قائلة إن استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
وتدخل تحالف مدعوم من الغرب وتقوده السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا للسلطة بعد سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على العاصمة بزعم القضاء على الفساد.
وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة أو حلفائها الإقليميين.
وقال الجبير للصحفيين في لندن "التحالف حليف للغرب ويخوض حربا مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجيا، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف بينهم مدنيون وأطفال ودفعت عشرة ملايين شخص إلى شفا المجاعة وسببت أسوأ تفش للكوليرا في العالم.
وقال القاضي "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا.
"بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".
ورحبت جماعات حقوقية وحزب العمال البريطاني المعارض بالحكم.
وقال حزب العمال المعارض إن الوزراء تجاهلوا عمدا الأدلة على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، بينما كانوا يواصلون تزويدها بالأسلحة.
وقال زعيم الحزب جيريمي كوربين "ما تقدمة المملكة المتحدة للحرب التي تخوضها السعودية في اليمن من مشورة ومساعدة وإمدادات سلاح إنما هي وصمة أخلاقية على جبين بلادنا... مبيعات السلاح للسعودية يجب أن تتوقف الآن".
وقال وزير التجارة البريطاني فوكس إن بريطانيا كانت تتعامل دائما بجدية مع التزاماتها فيما يتعلق بمراقبة الصادرات وستواصل القيام بذلك.
وأضاف قائلا "تقييمنا بالكامل يسير وفقا لاعتبارات القانون الدولي الإنساني. بكل صدق كان ينظر إلى كل شيء وفقا لمنظور القانون الدولي الإنساني".
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)