دبي (رويترز) - قال برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس إنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد.
ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لما يربو على عشرة ملايين شخص في اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ أربعة أعوام يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وأضاف البرنامج في بيان أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.
وقال برنامج الأغذية العالمي "نزاهة عمليتنا تواجه تهديدا ومسؤوليتنا أمام من نساعدهم قُوضت" مضيفا أنه سيستمر في السعي للتواصل مع السلطات المحلية وأنه مستعد لاستئناف توزيع الأغذية بمجرد التوصل لاتفاق.
وجاءت الخطوة بسبب خلاف بين جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ 2014 بعد تغلبهم على الحكومة التي تدعمها السعودية.
واكتشف برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر كانون الأول 2018 حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات. ويقول الحوثيون إن إصرار البرنامج على التحكم في تلك البيانات يخالف القانون اليمني.
واستخدم طرفا الحرب الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودت الكوليرا بحياة الآلاف بالفعل.
ويتضمن نظام بيانات القياسات الحيوية عمل مسح لقزحية العين ورفع بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتحديد الهوية، وهو معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)