كفافي: يوجد 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة
وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آى سكور” بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتشغيل آلية إلكترونية بالشركة مربوطة مع البنوك والجهات الممولة على أن تقوم إدارات المرور بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وحضر التوقيع فى 12-6 الحالى كل من خالد على مساعد وزير الداخلية وأماني شمس وكيل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي ومحمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأي سكور.
واشارت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في بيان لها اليوم إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلاً من الخطابات الورقية لاستيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً
تم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، حيث إن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بجميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري، مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم اتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال.
وأضافت أن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالى عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة أن أهم مزايا النظام الجديد الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات.
وأشار إلى سهولة الاستخدام التي يوفرها النظام حيث يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات ويضمن النظام السرية والأمان لجميع الأطراف المعنية، ويسمح بتسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص.
ويضمن للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها ، مع امكانية تحميل بيانات جميع السيارات الساري لها حظر بيع حالياً، واستخراج تقارير إحصائية وتفصيلية (للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر، وتقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.