ستراسبورج (رويترز) - وافقت الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا يوم الثلاثاء على إعادة روسيا إلى عضويتها الكاملة في أول عدول عن عقوبة دولية فرضت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 على الرغم من معارضة أوكرانيا وجورجيا.
ويمثل القرار دفعة دبلوماسية إيجابية لروسيا التي أنفقت مليارات الدولارات على دمج القرم لكنها فشلت في الحصول على اعتراف غربي بضمها من أوكرانيا.
وأيدت فرنسا والمانيا القرار كسبيل للإبقاء على قناة اتصال مفتوحة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب.
وقالت متحدثة باسم المجلس إن الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي صوتت بموافقة 118 صوتا ومعارضة 62 بعد منتصف الليل مباشرة على استعادة روسيا حق التصويت في المجلس والمعلق منذ عام 2014.
والمجلس الأوروبي هو الضامن للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو الذي أسس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني المؤيد للغرب فولوديمير جرويسمان على تويتر إن القرار الأوروبي أظهر "استعراضا مطلقا للازدراء التام للقانون الدولي"، وقالت كييف إنها ستستدعي سفيرها لدى المجلس للتشاور.
وعلى الرغم من القرار، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعارض ضم روسيا للقرم وجدد هذا الشهر لعام آخر عقوبات اقتصادية كان قد فرضها على روسيا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)