«الجمل» رئيساً.. و«درويش» و«زيدان» عضوين في مجلس الإدارة
أشهرت وزارة التضامن الاجتماعي جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والتي تضم فى عضويتها الشركات العاملة فى مشروعات تعريفة التغذية، وتم انتخاب 7 فقط لتمثيل المستثمرين أمام جميع الجهات الحكومية.
ويبلغ عدد الشركات المشاركة في مشروعات تعريفة التغذية بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 33 شركة تستهدف تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات عبر محطات شمسية بقدرات تتراوح بين 20 و50 ميجاوات.
وتضم اللجنة المنتخبة هشام الجمل «إنفنيتي سولار»، رئيساً لجمعية مستثمري بنبان، وعضوية غادة درويش «إنري»، ومحمد زيدان «الكازار»، ومحمد عامر «سكاتك»، ومحمد يوسف «أكوا باور»، وأحمد نجيب «أكسيونا»، وعاصم كريم.
وقال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان، إنَّ الشركات انتخبت مجلس إدارة للتحدث باسم المستثمرين في بنبان بأسوان، وتتولى التواصل مع جميع المستثمرين لتنفيذ برنامج المسئولية المجتمعية لشركات الطاقة الشمسية في بنبان.
وتتعامل الجمعية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في جميع الأمور الخاصة بالمشروعات بالنيابة عن جميع الشركات، وأي موضوعات أخرى تطرأ على محطات الطاقة الشمسية في بنبان.
وتولت جمعية مستثمري الطاقة الشمسية اختيار استشاري شركة الخدمات، والتي فازت بها شركة «حسن علام»، وتولت وضع القواعد وتنظيم جميع متطلبات المشروعات والتي تتضمن «المياه» و«الصرف الصحي» و«تشجير الأسوار» و«توظيف العمالة» و«تسكين العمال» و«البنية التحتية» و«المرور» و«الخدمات المجتمعية».
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، فسعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات/ ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت/ كيلووات ساعة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية.
كما تتضمن الضوابط، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية 70% من مصادر أجنبية، و30% منه محلياً.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أي نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفي التعاقد.