من ستيفن كالين
الرياض (رويترز) - قالت مصادر مطلعة على الإجراءات القضائية إن من المقرر أن تمثل ناشطات سعوديات يوم الخميس أمام القضاء، بعد توقف استمر شهرين لقضية سلطت الأضواء دوليا على سجل المملكة في حقوق الإنسان.
وذكرت المصادر أن من بين الناشطات اللاتي سيمثلن أمام المحكمة في الرياض الأكاديمية عزيزة اليوسف، وهي في الستينيات من العمر، والداعية المحافظة رقية المحارب. ومن المتوقع أيضا حضور المدونة إيمان النفجان.
والناشطات الثلاث ضمن مجموعة تضم نحو 12 امرأة اعتقلتهن السلطات في الأسابيع السابقة والتالية لرفع حظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة المحافظة في يونيو حزيران 2018.
ولم يتم الإعلان إلا عن القليل من الاتهامات الموجهة إليهن، لكن تتعلق اتهامات موجهة على الأقل لبعضهن بالاتصال بصحفيين أجانب ودبلوماسيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان.
وقال النائب العام السعودي العام الماضي إن الناشطات اعتقلن للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.
وأدى اعتقال الناشطات، وحديث بعضهن عن تعرضهن للتعذيب وهو ما تنفيه المملكة، إلى تصاعد انتقادات في الغرب لحليف رئيسي في الشرق الأوسط بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي داخل قنصلية السعودية باسطنبول.
ويبدو اعتقالهن جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا تستهدف المعارضة التي ضمت عشرات آخرين من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين حتى مع تخفيف السعودية بعضا من القيود الاجتماعية وسعيها لإصلاح الاقتصاد.
وحصلت عزيزة ورقية وإيمان في مارس آذار على إفراج مؤقت بشرط حضور جلسات المحاكمة التالية. وأفرجت السلطات عن أربع ناشطات أخريات بنفس الشروط. وما زالت بقية الناشطات في السجن.
ولم يتضح ما إذا كانت الناشطات الأخريات اللاتي حضرن جلسات سابقة، بما في ذلك الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، سيمثلن في جلسة محاكمة جديدة.
ومنعت السلطات الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين من دخول قاعة المحكمة، ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي هذا الأسبوع على طلب للتعليق على القضية.
وتصف وسائل الإعلام المحلية بعض الناشطات بأنهن خائنات وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنهن عملن لصالح المخابرات القطرية والإيرانية.
ويرى نشطاء ودبلوماسيون أن المقصود من اعتقالهن قد يكون توجيه رسالة للنشطاء لعدم الدفع بمطالب لا تتسق مع جدول أعمال الحكومة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الغربية أن ولي العهد أصدر أمر قتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم تحول إلى منتقد للأمير محمد كما كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست. وينفي المسؤولون السعوديون ذلك.
ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء يوم الأربعاء القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق يوم الجمعة في اليابان للضغط على السعودية لتحمل "المسؤولية كاملة" عما وصفته بأنه قتل برعاية الدولة لخاشقجي.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)