من أندرو تشونج
واشنطن (رويترز) - وافقت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998 استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وقبلت المحكمة طعنا أقامه مئات ممن أصيبوا وأقارب قتلى يريدون تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة على السودان بالإضافة إلى نحو ستة مليارات دولار تعويضات تضمنتها الدعوى.
وقُتل 12 أمريكيا في الهجمات التي نُفذت في السابع من أغسطس آب عام 1998 والتي أصيب فيها آلاف آخرون.
وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه بالنسبة لمعظم ما جاء في الدعوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم إيوائه عناصر من القاعدة وتقديم الدعم لهم وكان من شأن ذلك شن الهجمات.
وكانت الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام قد تمت بشاحنات ملغومة وكانت أول هجمات ضخمة ينفذها التنظيم. وبعد ثلاث سنوات، وفي الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 استخدم عملاء القاعدة طائرات ركاب مخطوفة في تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن مما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص.
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن بمقتضى قانون الحصانات السيادية الأجنبية والذي يمنع بشكل عام الادعاء ضد الدول الأجنبية إلا إذا كانت الولايات المتحدة أعلنتها دولا راعية للإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرعاب في عام 1993.
وتم تضمين الدعوى ادعاءات أخرى بمقتضى قانون خاص بالعاصمة الأمريكية.
وبعد إقامة دعوى بشأن تفجير السفارتين في 2001 أقيمت ست دعاوى أخرى من قبل أكثر من 700 من المصابين وأقارب القتلى. وأثبت قاض اتحادي مسؤولية السودان وحكم عليه بدفع 10.2 مليار دولار بينها 4.3 مليار دولار عقوبة مالية للمدعين. وفي 2017 أيدت دائرة في محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية الحكم بمسؤولية السودان لكنها قضت بأن التعديل القانوني الذي سمح بالعقوبة المالية تم بعد حدوث التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا على قبول الدعوى الجديدة وأن تقضي بإعادة نظر دعوى العقوبة المالية. وستنظر المحكمة العليا الدعوى خلال دورتها القضائية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول على أن يصدر الحكم قبل يونيو حزيران 2020.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير احمد حسن)