(رويترز) - قالت محققة من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قوات الأمن في ميانمار والمتمردين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.
وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي واشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها "بنية الإبادة الجماعية".
وتنفي حكومة يانجون ارتكاب تلك الفظائع وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
وتقاتل القوات الحكومية حاليا متمردين عرقيين في ولايتي راخين وتشين اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم جيش أراكان من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الانترنت عن الولايتين في 22 يونيو حزيران. وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى " تعكير صفو السلام واستخدام الانترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".
وقالت يانغ لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت يوم الثلاثاء إلى مدى أبعد.وقالت لي "الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وربما يرقي إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنجلادش.
وأشارت إلى تقارير عن قيام جيش ميانمار باعتقال واستجواب مدنيين معظمهم من الراخين للاشتباه بصلتهم بجيش أراكان وقالت إن العديد منهم توفوا أثناء احتجازهم. وقالت إن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وصبيان من الروهينجا كانوا يجمعون الخيرزان في أبريل نيسان.
وقالت إن نحو 35 ألف شخص فروا من العنف هذا العام.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)