من توم مايلز
جنيف (رويترز) - قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان يوم الأربعاء إنه يتعين على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي.
وأضافت باشليه أن الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في أرجاء السودان يوم الأحد كانت "غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث" على ما يبدو، رغم صعوبة مراقبة الوضع بسبب حجب الإنترنت الذي يفرضه المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.
وذكرت تقارير أن احتجاجات حاشدة خرجت في أكثر من عشر بلدات ومدن رئيسية، وتلقى مكتب باشليه تقارير عن مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وسقوط عشرة قتلى على الأقل.
ودعت باشليه المجلس العسكري الانتقالي إلى رفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن على مستشفيات.
وقالت في البيان "هذه القيود والوعود التي لم تنفذ وموجات العنف المفرط التي لا يتم التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، تؤجج السخط العارم كما أظهرت احتجاجات يوم الأحد للجميع بوضوح".
وأضافت "إذا استمرت الأمور على نفس المنوال فستكون وصفة لكارثة".
وتم تجاهل اقتراح سابق لها بإرسال فريق مراقبة معني بحقوق الإنسان ودعوات للتحقيق في أعمال قتل وآلاف البلاغات عن حالات اغتصاب منذ الثالث من يونيو حزيران. وكان عرض من المجلس العسكري الانتقالي للإفراج عن أسرى الحرب "بادرة محل ترحيب" لكنه لم يتحقق بحلول موعد نهائي في 30 من يونيو حزيران.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)