تورونتو (رويترز) - رفعت وكالة ائتمان التصدير في كندا وضع "مغلق" الذي كانت قد فرضته على الأنشطة المتعلقة بالسعودية بعد قرابة عام من فتور العلاقات بين الدولتين، مستشهدة بتحسن مناخ الأعمال في المملكة.
ويمهد القرار الذي أقدمت عليه وكالة (تنمية الصادرات كندا) يوم الثلاثاء الطريق أمام الشركات المملوكة للدولة لاستئناف دعم المصدرين والمستثمرين في السعودية.
وغيرت الوكالة موقفها بشأن السعودية إلى "مفتوح على أساس مقيد" من وضع "مغلق" الذي أعلنته في 2018.
وكانت السعودية علقت في أغسطس آب التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا بعدما حثت الرياض على إطلاق سراح نشطاء حقوقيين، مما أدى إلى تجميد التجارة وطرد دبلوماسيين.
وقالت ايمي مينسكي، المستشارة الكبيرة بالوكالة الكندية يوم الأربعاء "بعد مراقبة لعدة أشهر اتخذنا القرار بأن أوضاع الأعمال تحسنت". وأشارت إلى أنه لا تزال هناك مخاطر وليس هناك ضرورة لمزيد من الأعمال في السوق السعودي.
وقالت الوكالة إن موقفها بشأن بلد يحدده، ضمن أمور أخرى، تقييم الحكومة الكندية "للمخاطر السياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان والفساد".
ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق.
والسعودية هي أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط. واستوردت كندا سلعا قيمتها 2.6 مليار دولار كندي من السعودية، منها الوقود الأحفوري والزيوت.
وقالت مينسكي إن (تنمية الصادرات كندا) تدعم نحو 65 مصدرا كنديا لهم أعمال في السعودية.
(الدولار يساوي 1.3069 دولار كندي)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)