مدريد، 4 يوليو/تموز (إفي): تدرس الحكومة الإسبانية تقديم شكوى رسمية لدى بريطانيا على خلفية مشاركة قوات بريطانية في احتجاز ناقلة برنت كانت تحمل نفطا إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على البلد العربي.
وذكرت مصادر من الخارجية الإسبانية لوكالة (إفي) أن بريطانيا وقبل هذا التدخل كانت قد أدخلت إسبانيا في مشاورات تشاركت خلالها شكوكها ذات الدلائل حول الناقلة (جريس 1) التي كان ينتظر أن تتوقف في جبل طارق، وأنها تحمل شحنة من النفط متجهة نحو سوريا.
ووفقا لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن عسكريين بريطانيين أعدوا لتدخل من أجل احتجاز السفينة لدى دخولها ميناء جبل طارق.
إلا أنه ومع عدم دخول السفينة إلى الميناء، حدث التدخل في المياه المحيط بجبل طارق، وهي منطقة ذات سيادة إسبانية، رغم أن إسبانيا قررت عدم التدخل امتثالا للعقوبات الأوروبية، بحسب المصادر.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد مدد لعام آخر، حتى أول يونيو/حزيران 2020، العقوبات الحالية ضد النظام السوري والمدافعين عنه، معتبرا أن "القمع ضد المدنيين لم يتراجع".
يشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه العقوبات، يطبق الاتحاد الأوروبي على البلد العربي حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات معينة وتجميد أصول البنك المركزي السوري على الأراضي الأوروبية. (إفي)