من وأنجيليكي كوتانتو ميشيل كامباس
أثينا (رويترز) - بدأ اليونانيون يوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات عامة تجرى منذ خروج البلاد من مرحلة تلقي حزم الإنقاذ المالي الدولية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستدفع بالمحافظين إلى السلطة وتنهي أربع سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.
والانتخابات المبكرة تعتبر إلى حد كبير مواجهة بين متنافسين اثنين. الأول رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الذي ينتمي إلى حزب سيريزا وهو يساري متشدد يبلغ من العمر 44 عاما شق طريقه إلى السلطة في عام 2015 متعهدا بالتخلي عن خطة التقشف، غير أنه تراجع عن موقفه بعد أسابيع.
وقال تسيبراس بعد أن أدلى بصوته في أثينا في درجات حرارة مرتفعة "هذه معركة حاسمة... نخوضها بتفاؤل وعزم حتى لا تضيع تضحيات شعبنا وعمله الشاق هباء".
على الجانب الآخر، يقف كيرياكوس ميتسوتاكيس (51 عاما) الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة، وهو سليل عائلة سياسية شهيرة، حيث يأمل أن يقتفي أثر والده الذي كان رئيسا للوزراء، بينما كانت شقيقة له وزيرة للخارجية.
وتضع استطلاعات الرأي حزب الديمقراطية الجديدة في الصدارة بفارق يصل إلى عشر نقاط مئوية، وهو ما قد يمنحه أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وبدأ التصويت الساعة 0400 بتوقيت جرينتش وينتهي الساعة 1600، ومن المتوقع صدور أولى النتائج الرسمية بعد حوالي ساعتين من انتهاء التصويت.
وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010 احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
وقال توماس جراكيس من مؤسسة (مارك) لأبحاث الرأي العام إن الاقتصاد هو الشغل الشاغل للناخبين.
وقال ماكيس (45 عاما) أحد الناخبين الذي يعمل في القطاع الخاص "أعتقد أنه في الأجل الطويل سيكون (حزب الديمقراطية الجديدة) أفضل من حيث الإدارة والنمو".
وقال آخرون إنهم غفروا لتسيبراس كل الأخطاء.
وقالت نيكي لوفا (61 عاما) وهي موظفة متقاعدة "أنا راضية تماما مهما كانت الأخطاء ومهما كانت الهفوات. لقد أخرجنا من مرحلة حزم الإنقاذ".
وواجه تسيبراس انتقادات حادة أيضا تتعلق بسوء إدارة الأزمات ولإبرام اتفاق أثار استياء الرأي العام لإنهاء نزاع مع مقدونيا الشمالية المجاورة بشأن اسمها الرسمي.
ووعد حزب الديمقراطية الجديدة بالاستثمار في توفير فرص عمل بأجور جيدة ومزايا مقبولة. أما الحكومة المنتهية ولايتها فتأمل أن يكافئها الناخبون على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 11 بالمئة والعودة لقبول التفاوض الجماعي للعمال والموظفين.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)