هونج كونج (رويترز) - قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج يوم الثلاثاء إن مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين، الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، انتهى واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون كان "فشلا ذريعا".
لكن محاولات لام لاستعادة النظام في المركز المالي الآسيوي والحفاظ على منصبها لم ترض العديد من المحتجين الذين طالبوها بسحب مشروع القانون نهائيا واتهموها بالتلاعب بالألفاظ بإعلان أن القانون المقترح انتهى.
وأثار مشروع القانون، الذي كان من شأنه السماح بإرسال أشخاص من هونج كونج إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي، احتجاجات ضخمة في الشوارع شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في حالة اضطراب.
وفي منتصف يونيو حزيران استجابت لام للاحتجاجات، التي شارك فيها مئات الآلاف، بتعليق مشروع القانون.
وأقرت لام يوم الثلاثاء بأنه "لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي".
وأضافت في مؤتمر صحفي "لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات".
وقلل طلاب الجامعة، الذين شكلوا القطاع الأكبر من المحتجين، من شأن تصريحات لام وقالوا إنهم لن يقبلوا سوى بسحب مشروع القانون نهائيا.
وقال تشان واي لام وليام المسؤول العام عن اتحاد الطلاب بالجامعة الصينية في هونج كونج "ما نريده هو سحب مشروع القانون نهائيا. إنها تتلاعب بالألفاظ".
ودعا المتظاهرون لام إلى الاستقالة من منصبها كرئيس تنفيذي لهونج كونج، وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المتظاهرين، وأن تتخلى الحكومة عن وصف الاحتجاجات العنيفة يوم 12 يونيو حزيران بأنها أعمال شغب.
وقالت لام ردا على سؤال حول مطالب المحتجين "ليس بالأمر السهل أن يتنحى الرئيس التنفيذي وما زال لدي الشغف والالتزام لخدمة شعب هونج كونج".
وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)