من ميشيل مارتن
برلين (رويترز) - اتخذت الدول الأوروبية أولى خطواتها يوم الثلاثاء نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران "تمارس أنشطة لا تتفق مع التزامتها" بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضافوا "هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة" لبحث الخلاف.
والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.
ويمثل عقد لجنة مشتركة من الدول الموقعة على الاتفاق والتي تشمل روسيا والصين أول خطوة في عملية منصوص عليها في الاتفاق يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجبه عن إيران.
وقالت الدول الأوروبية في بيانها "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة (التي تمارسها) والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وسمح الاتفاق النووي بين إيران وست دول كبرى لطهران بالمشاركة في التجارة العالمية في مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.
وأحاطت الشكوك بمستقبل الاتفاق منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد على طهران.
وقالت إيران إنها تريد مواصلة الالتزام بالاتفاق لكنها لا يمكن أن تفعل ذلك إلى ما لا نهاية إذا منعتها العقوبات الأمريكية من الحصول على أي من الفوائد الاقتصادية الموعودة بعد توقيع الاتفاق.
ووصل الاتفاق إلى منعطف في الأيام العشرة الماضية عندما أعلنت إيران عن خطوات تمثل خرقا لالتزاماتها الأساسية وذلك بقولها إن اليورانيوم المخصب لديها فاق المسموح به في الاتفاق وإنها قامت بتصفية اليورانيوم إلى درجة نقاوة أعلى.
وتقول إيران إن الخطوات التي أقدمت عليها يسمح بها الاتفاق ردا على تخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها. وقالت إنها يمكن أن تتخذ خطوات أخرى خلال 60 يوما بينها إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وتنقية اليورانيوم إلى مستوى أعلى.
* مواجهة
تمثل الدبلوماسية النووية قضية أساسية في مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت منذ بداية مايو أيار عندما شددت واشنطن العقوبات على إيران مستهدفة وقف جميع صادراتها النفطية.
واتخذ النزاع بعدا عسكريا عندما اتهمت واشنطن طهران بشن هجمات على سفن في الخليج. وفي الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر بتوجيه ضربات جوية انتقامية لكنه ألغاها قبل التنفيذ بدقائق.
واختلفت القوى الأوروبية بشدة مع قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي. ومنذ ذلك الوقت وجدت نفسها في وسط النزاع محاولة إقناع إيران بالالتزام بالاتفاق دون الحصول على الفوائد الاقتصادية الموعودة.
وتقول إدارة ترامب إن الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضعيف للغاية لأن بعض بنوده ليست دائمة ولأنه أغفل قضايا غير نووية مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والقضايا الإقليمية.
وتؤيد الدول العربية النفطية في الخليج السياسة الأمريكية المتشددة تجاه إيران التي تعتبرها تلك الدول خصما لها وهي تستفيد من عقوبات واشنطن التي أبعدتها عن السوق النفطية. كما تؤيد إسرائيل السياسة الأمريكية وكثيرا ما حثت الدول الأوروبية على إعادة فرض العقوبات على إيران.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)