بانكوك (رويترز) - أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا يوم الثلاثاء بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس آذار. ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت يوم الثلاثاء، وقال إنه آخر قرارات المجلس العسكري، القيود على وسائل الإعلام وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لسبعة أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)