من دارين باتلر
اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية.
وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة (فاتح) التركية بدأت عمليات تنقيب غربي الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو أيار، وأن السفينة (ياووز) وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.
وتقول قبرص إن التصرفات التركية تتناقض مع القانون الدولي. وتتعارض مطالب تركيا وحكومة قبرص المعترف بها دوليا على السيادة في هذا الجزء من البحر وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
ورست السفينة (ياووز) يوم الاثنين إلى الجنوب من شبه جزيرة كارباس في قبرص. وعبرت نيقوسيا عن احتجاجها الشديد ووجه الاتحاد الأوروبي توبيخا.
كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا في يونيو حزيران إلى وقف الحفر في المياه المحيطة بالجزيرة وإلا سيتخذ إجراء ضدها.
وجاء في بيان الخارجية التركية "نرفض تصريحات وزارة الخارجية اليونانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي التي تصف أنشطة بلادنا بأنها غير مشروعة".
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئها إلى تعقيد مفاوضات السلام.
وقالت الخارجية التركية في بيانها "اتضح أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على لعب دور وسيط محايد في عمليات التفاوض فيما يتعلق بحل المشكلة القبرصية".
وتقول أنقرة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بقبرص، إن بعض المناطق البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص إما تقع ضمن الولاية القضائية لتركيا أو للقبارصة الأتراك الذين أعلنوا دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا تعترف بها سوى تركيا.
* اجتماع للاتحاد الأوروبي
قالت الخارجية التركية إن السفينة (فاتح) تنقب في مناطق داخل الجرف القاري الذي أبلغت أنقرة الأمم المتحدة بتبعيته لها وإن شركة البترول التركية أصدرت تراخيص فيها عامي 2009 و2012.
وأضافت أن السفينة (ياووز) تنقب لصالح القبارصة الأتراك في منطقة أصدرت شركة البترول التركية ترخيصا فيها عام 2011.
وأشارت إلى أن اليونان تستحق لقب "طفل أوروبا المدلل" وأن قبرص واليونان، العضوين في الاتحاد الأوروبي، تنتهكان القانون الدولي منذ سنوات وجرتا منطقة شرق البحر المتوسط إلى حالة من عدم الاستقرار.
وقالت "عضوية الاتحاد الأوروبي لا تعطيهما الحق في اغتصاب الحقوق المشروعة للقبارصة الأتراك ومصالحهم".
ويجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل يوم الاثنين.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)