الجزائر (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت يوم الأربعاء بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز في قضايا تتعلق بالفساد.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.
وأجبر المحتجون والجيش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل نيسان مما أنهى حكمه الذي دام 20 عاما. لكن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة برحيل آخرين من الحرس القديم الذي هيمن على الدولة المصدرة للنفط والغاز منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وقال التلفزيون الرسمي من دون الخوض في التفاصيل إن يوسفي، الذي تولى منصب وزير الصناعة في الفترة من أغسطس آب 2017 حتى مارس آذار 2019، متهم "بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية".
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي يوسفي.
وأمرت المحكمة العليا الشهر الماضي باحتجاز مسؤولين كبار آخرين بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم "تبديد أموال عمومية".
والجيش هو الآن الصانع الرئيسي للقرار في الجزائر وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مرارا بمساعدة القضاء في التحقيق في قضايا الفساد.
ويطالب المحتجون حاليا باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي لاعتقادهم بأنهما على صلة وثيقة بالرئيس السابق بوتفليقة.
وأرجأت الحكومة انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز وأرجعت السبب في ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.
ودعا بن صالح الأسبوع الماضي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للمشاركة في "حوار وطني شامل" للتحضير للانتخابات لكن بعض قادة المعارضة رفضوا العرض.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)