القاهرة (رويترز) - ألغى البرلمان المصري يوم الاثنين عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية، لكن جماعات حقوقية رفضت التعديلات ووصفتها بأنها غير كافية.
ويقصر القانون الصادر عام 2017 نشاط المنظمات غير الحكومية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات. وبرر المسؤولون القانون بأنه ضروري لحماية الأمن القومي من تدخل المنظمات الخيرية التي تحصل على تمويل أجنبي.
لكن النشطاء يعتبرونه محاولة لعرقلة العمل في المجال الإنساني كما كان القانون من أسباب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر لنحو عام.
ويلغي القانون الجديد الذي أقره البرلمان بأغلبية ساحقة يوم الاثنين عقوبة السجن ويفرض بدلا منها غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه مصري (12070-60350 دولارا).
كما تسمح التعديلات، التي لا يزال يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من داخل وخارج مصر بشرط إيداعها في حساب مصرفي في غضون 30 يوما.
وأمام الحكومة 60 يوما لرفض أو قبول حصول المنظمات على الأموال.
ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الانتقادات، فقد قالت عشر منظمات حقوقية مصرية ودولية الأسبوع الماضي إن التعديلات غير كافية. وأضافت أن قوانين أخرى تفرض قيودا مشددة على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحاجة إلى التعديل أيضا.
وفي عام 2013، عوقب 43 شخصا بينهم أمريكيون وأوروبيون ومصريون وعرب آخرون بالسجن بعد إدانتهم بتهم منها إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وتمت تبرئة معظمهم العام الماضي.
ولا تزال السلطات تنظر قضية ضد عاملين بمنظمات محلية غير حكومية، صدرت قرارات بحظر سفر وتجميد أصول أكثر من 30 منهم.
وقالت المنظمات العشر في بيان "المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني".
وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الهدف من التعديلات تهدئة الرأي العام الدولي، مضيفا أنها لا تتوافق مع الدستور أو التزامات مصر الدولية.
ولطالما لعبت المؤسسات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين في اليوم.
وانتخب السيسي رئيسا بعدما قاد عندما كان وزيرا للدفاع عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
وشهدت مصر خلال رئاسة السيسي حملة على المعارضة يقول النشطاء إنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
ويقول أنصاره إن الإجراءات المشددة ضرورية من أجل استقرار مصر التي هزتها سنوات من الاضطرابات بعدما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
(الدولار = 16.57 جنيه مصري)
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)