من علي صوافطة
القدس (رويترز) - تخشى عشرات الأسر الفلسطينية في بلدة صور باهر في القدس أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها.
وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مهلة حتى يوم الخميس لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها بحجة قربها من الجدار الذي أقامته اسرائيل قائلة إن الهدف منه منع العمليات العسكرية ضدها فيما قال الفلسطينيون إن الهدف منه مصادرة المزيد من الأراضي وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وقال إدريس أبو طير (62 عاما) وهو أب لسبعة أبناء وبنات يسكنون في بناية مكونة من أربعين شقة مهددة بالهدم "في أكثر من هيك ظلم، أعطونا لغاية 18 الشهر بعد بكرة إذا بدنا نهدم أو هم (السلطات الاسرائيلية) بهدموا وبدفعونا تكاليف الهدم".
وأضاف في مقابلة مع رويترز وسط المباني المهددة بالهدم " كل الناس عايشين على أعصابهم إلي اشترى شقة أو بنى دار حط فيها كل مدخراته بين ليلة وضحها بدو يكون في الشارع ظلم وقهر واستبداد".
وخاض سكان صور باهر في عام 2004 معركة قانونية لتغيير مسار الجدار الذي أقامته إسرائيل على أراضيهم بحيث يضم حيا من أحياء صور باهر كان مسار الجدار القديم سيفصله عن الأحياء الأخرى.
ونجح السكان في كسب المعركة القضائية وتم تغيير مسار الجدار ليضم منطقة وادي الحمص التي كانت أجزاء منها حسب اتفاقية أوسلو مصنفة منطقة (أ) واخرى (ب) إضافة الى (ج).
وبحسب هذه التقسيمات تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة بشكل كامل عن مناطق (أ) فيما تتولى المسؤولية الإدارية عن المنطقة (ب) فيما تكون المنطقة (ج) خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل إلى حين التوصل لاتفاق سلام نهائي.
ويقول السكان أنهم حصلوا بموجب هذه التقسيمات على رخص بناء من السلطة الفلسطينية.
ويتضح من قرار المحكمة الإسرائيلية التي اطلعت رويترز على نسخة منه أنه يعطي صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي أكثر من صلاحيات السلطة تحت بند الاحتياجات الأمنية.
وتقع المباني المهددة بالهدم على جانبي الجدار الشائك الذي يمر في المنطقة وهو عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة يفصل بينهما طريق تمر منها الدوريات العسكرية الإسرائيلية.
وقال أبو طير أن المحكمة الإسرائيلية اقترحت أن يتم تغيير الجدار الفاصل المقام من الأسلاك الشائكة في هذه المنطقة إلى جدار بارتفاع أربعة امتار.
وأضاف " تفاجئنا خلال النطق بالحكم أن القاضي يحكم بما طلبه الحاكم العسكري هذا ليس قاضيا وانما سياسيا".
واصطحبت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير يوم الثلاثاء عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي في الضفة الغربية والقدس في جولة في المنطقة التي سيتم هدم المنازل فيها والتي يقع جزء منها في القدس والجزء الاخر في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
واستمع الدبلوماسيون إلى شرح من عدد من السكان حول ظروف حياتهم في هذه المنطقة وكيف سيكون أثر عمليات هدم المنازل عليهم.
وقال ممثلو بعثات الاتحاد الأوربي في بيان مشترك بعد هذه الجولة" تتابع بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية، وتضم هذه المباني حوالي سبعين شقة، الأمر الذي يعرض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص."
وأضاف البيان " يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة".
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول " إن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين".
وقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية إن قرارات الهدم في صور باهر " إحدى الأمثلة الصارخة على ما تقوم به إسرائيل من خرق لكل القوانين الدولية والإنسانية ضد السكان المدنيين في القدس".
وأضاف لرويترز خلال تواجده في المنطقة "هذا استمرار للتصعيد الإسرائيلي ضد المقدسيين نحن نتطلع إلى الدعم الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي ".
وقال عدنان غيث محافظ القدس لرويترز خلال تواجده في المنطقة المهددة بالهدم "حكومة الاحتلال تشن حربا غير مسبوقة تزداد ما بعد إعلان ترامب وسياسة الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بقضايا شعبنا العادلة".
ووصف غيث ما يجري في صور باهر بعمليات " تهجير وسياسة تطهير عرقي وإحلال المستوطنين محل أصحاب الحق الحقيقيين".
(تحرير أحمد صبحي خليفة)