الخرطوم (رويترز) - وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف لجماعات معارضة اتفاقا سياسيا يوم الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.
وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من المحادثات للانتهاء من بعض تفاصيله، لتنتهي بذلك تكهنات استمرت لأيام حول مصير الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق هذا الشهر.
واستقرار السودان مسألة مهمة لأمن منطقة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا وهي منطقة مضطربة يمزقها الصراع والتنازع على السلطة.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وقالت مجموعة أطباء على صلة بالمعارضة إن 128 شخصا على الأقل قتلوا في حملة قمع بدأت عندما فرقت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في يونيو حزيران. وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة القتلى 61 شخصا.
وهدد الخلاف السياسي بين القادة العسكريين والمحتجين بانزلاق السودان الذي يعيش فيه 40 مليون شخص نحو مزيد من العنف قبل أن يتمكن الوسيطان الأفريقيان من تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالاتفاق وقال إنه يفتح عهدا جديدا من الشراكة بين القوات المسلحة، ومن بينها قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها، وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض.
وقال إبراهيم الأمين وهو قيادي في التحالف المعارض إن الاتفاق يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه.
وقال بعد مراسم توقيع الاتفاق "نحن نريد وطنا مستقرا... لأننا عانينا الكثير".
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن السودان بحاجة للتغلب على الفقر ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها يوم الجمعة.
* اتفاق تقاسم السلطة
بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل له في وقت سابق هذا الشهر، وافق الطرفان على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال مجلس سيادي في فترة انتقالية تزيد قليلا عن ثلاث سنوات.
واتفقا أيضا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف.
وبحسب الاتفاق، يتشكل المجلس السيادي من 11 عضوا بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وستحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي.
وسيتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية بينما سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية وهي 18 شهرا.
وبات الاتفاق محل شكوك عندما برزت إلى السطح خلافات جديدة الأسبوع الماضي بسبب طلب المجلس العسكري منح حصانة قضائية لأعضائه.
وطلب المجلس العسكري أيضا احتفاظ المجلس السيادي بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية وليس الحكومة.
(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين )