من ليندا سيج وكيوشي تاكينادا
طوكيو (رويترز) - يواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تحديا دبلوماسيا عسيرا من طلب يتوقع أن تتقدم به الولايات المتحدة لليابان لإرسال سفن تابعة لقواتها البحرية للمشاركة في تحالف عسكري لتأمين الملاحة بالمنطقة الواقعة بين إيران واليمن.
وقال متحدث باسم الحكومة يوم الخميس إن مسؤولين يابانيين سيشاركون في لقاء يعقد في واشنطن لشرح هذا الاقتراح وقالت وسائل إعلام محلية إن هذا الموضوع قد يكون على جدول الأعمال عندما يزور جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي طوكيو الأسبوع المقبل.
ومن المرجح أن يؤجج قرار الانضمام لمثل هذا التحالف الانقسام في الرأي العام الياباني حول إرسال قوات للخارج إذ أن الجيش الياباني لم يحارب في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف آبي بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد غير أن نواب الائتلاف الحاكم تحاشوا الخوض في المهمة البحرية المحتملة خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وقال مصدر مطلع على موقف الحكومة "إلى أن تنتهي الانتخابات لا يمكنهم التطرق إلى هذا الموضوع الحساس".
وفيما يلي تفسير لأسباب حساسية هذا الموضوع وخيارات اليابان فيه:
* مصالح اليابان في المنطقة
اليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط في العالم وفي العام الماضي مر 86 في المئة من إمداداتها النفطية عبر مضيق هرمز الذي يمثل شريانا حيويا للملاحة يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.
وفي الشهر الماضي تعرضت ناقلة تديرها شركة يابانية للشحن البحري للهجوم في خليج عمان وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته. ونفت طهران هذا الاتهام.
ويحرص آبي على الحفاظ على التحالف الأمني الأمريكي الياباني وتقويته إذ أنه يمثل عماد سياسات بلاده الدفاعية.
وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحالف الأمني ووصفه بأنه غير عادل ومن شأن رفض طلب أمريكي بالمشاركة في تحالف بحري أن يفاقم هذا الاستياء الأمريكي.
وقال دبلوماسي ياباني سابق "على اليابان أن تفعل شيئا لحماية سفننا. لا يمكن أن نستمر في طلب ذلك من الآخرين".
إلا أن لليابان علاقات ودية مع إيران وربما ترفض الإضرار بها من خلال الانضمام لمهمة عسكرية خاصة في وقت يحمل فيه معارضون ترامب مسؤولية تصعيد التوترات. وقد بذل آبي محاولة غير ناجحة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة عندما التقى بالقادة الإيرانيين في طهران الشهر الماضي.
* لماذا يمثل ذلك موضوعا سياسيا حساسا؟
طبقت اليابان في 2015 تشريعا يسمح بأن تشارك قواتها في عمليات عسكرية في الخارج وذلك للمرة الأولى منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك نقلة كبرى في مسعى رئيس الوزراء لتخفيف القيود المفروضة على الجيش بموجب الدستور القائم على الدعوة للسلم.
ويسمح هذا التشريع لليابان بأن تهب للدفاع عن بلد صديق يتعرض للهجوم إذا كان فيه "تهديد وجودي" لليابان. وإذا ما قررت الحكومة أن الوضع قد يؤدي إلى هجوم مسلح على اليابان فلها أن تعرض تقديم دعم لوجيستي لقوات متعددة الجنسيات.
وأثار تطبيق القوانين التي قال آبي إنها ضرورية للتصدي لتحديات أمنية جديدة احتجاجات ضخمة من خصوم قالوا إنها تنتهك الدستور وربما تزج باليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة. وفي حكم المؤكد أن اتخاذ خطوة لإرسال البحرية للمشاركة في عملية بقيادة أمريكية سيجدد هذا النقاش.
* خيارات اليابان
أشار خبراء إلى أربعة إطارات قانونية يمكن أن تستخدم في تبرير قرار بإرسال سفن وطائرات حربية يابانية للمشاركة في المهمة البحرية.
وقال الخبراء إن أرجح خيار هو أن تشارك اليابان بناء على قانون مكافحة القرصنة الحالي لمحاربة القراصنة وتنفيذ مهام الحراسة ما دام المهاجمون لا يمثلون دولة. وتشارك اليابان حاليا في مهمة متعددة الأطراف قبالة ساحل الصومال وفي خليج عدن.
أو ربما تمارس اليابان حقها في الدفاع الجماعي عن النفط أو مساعدة حليف يتعرض للهجوم بموجب قوانين 2015 غير أن العائق القانوني أكبر.
ويجوز لوزير الدفاع أن يرسل سفنا تابعة للبحرية أو طائرات في إطار عملية أمنية بحرية لحماية السفن اليابانية والبضائع المنقولة إلى اليابان. ومن حيث المبدأ لن يتم حماية سفن دول أخرى.
كما يمكن لليابان أن تسن تشريعا خاصا يسري لمرة واحدة لكن هذه عملية تستغرق وقتا.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)