أثينا (رويترز) - قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان المنتخب حديثا يوم السبت إن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام وسوف تحترم تماما الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.
وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ ميتسوتاكيس أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرض للخطر الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل.
وأكملت اليونان في أغسطس آب الماضي برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وهو ما يعتبره كثيرون أمرا غير واقعي.
وقال ميتسوتاكيس "في مسودة ميزانية 2020، لا يوجد ما يعرقل التوازن المالي المفترض أو أهداف الفائض الأساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها الحكومة السابقة".
وأضاف أن خطط تقليص الضرائب والإصلاحات الجريئة للاقتصاد والجهاز الإداري ستؤدي إلى ارتفاع النمو وتساعد اليونان على إقناع المقرضين بخفض الأهداف المالية بعد عام 2020.
ومضى يقول إن ضريبة الشركات سيتم تقليصها إلى 24 في المئة على أرباح 2019 بدلا من 28 في المئة حاليا، كما أن الضرائب على أرباح الأسهم سيتم خفضها إلى النصف لتصل إلى خمسة في المئة. وأضاف أن الضريبة على الممتلكات، والتي فُرضت في ذروة الأزمة عام 2012، سيتم تقليصها بنسبة 22 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)