هونج كونج (رويترز) - تظاهر عشرات الآلاف متحدين حرا قائظا في هونج كونج يوم الأحد، وسط غياب أي مؤشر على توقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إذ يتحول الغضب حيال مشروع قانون تسليم المتهمين للصين إلى مواجهة جديدة ضد ما يرى البعض أنه تقليص لمساحة الحريات من جانب الصين.
وتظاهر ملايين على مدار الشهرين الماضيين في استعراض غير مسبوق للقوة في مواجهة الرئيسة التنفيذية كاري لام التي باتت في أزمة، مما تسبب في أسوأ اضطرابات اجتماعية تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها للحكم الصيني قبل 22 عاما.
وسار المحتجون في درجات حرارة بلغت 31 درجة مئوية من متنزه فيكتوريا في مقاطعة خليج كوزواي التي تعج بالمتسوقين إلى وان تشاي، وهي مسافة بين محطتي مترو فقط، بعد أن قللت الشرطة طول المسار بدعوى وجود مخاوف أمنية.
ورفع البعض لافتات كُتب عليها "كاذبة" و"ليس هناك عذر يا كاري لام". ودعت لافتة تم تثبيتها على عمود إنارة إلى "تحقيق حول وحشية الشرطة".
وتجاهل كثيرون نقطة النهاية الرسمية وبدا أنهم في طريقهم إلى منطقة أدميرالتي، حيث قام متظاهرون باقتحام ونهب المجلس التشريعي للمدينة قبل ثلاثة أسابيع في مشاهد فوضوية تم بثها للعالم على الهواء مباشرة.
وقالت النائبة المناصرة للديمقراطية كلوديا مو "أدرك أن الشرطة قلقة بشدة من مصادمات أو اشتباكات... أو عنف محتمل حول المقرات الحكومية والبرلمانية ومقر الشرطة".
واستخدمت السلطات حواجز بيضاء وزرقاء مملوءة بالمياه لمنع الوصول إلى مقار للحكومة والشرطة، بينما قام بنك إتش.إس.بي.سي في خطوة نادرة بوضع حواجز معدنية ضخمة حول مبناه شاهق الارتفاع.
ويأتي الاحتجاج بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف للتعبير عن دعمهم للشرطة التي يتهمها البعض باستخدام قوة مفرطة ضد النشطاء، ودعوا إلى إنهاء العنف.
وركزت مسيرة اليوم على الدعوة لسحب مشروع قانون التسليم بالكامل، والذي سيسمح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكتهم، وإلى تحقيق مستقل في شكاوى من وحشية الشرطة.
واعتذرت لام على الاضطرابات التي سببها مشروع قانون التسليم وأعلنت "وفاته". ويقول مناهضون لمشروع القانون، والذين يخشون استخدامه لإسكات المعارضين، إن أي شيء أقل من سحبه لن يكون مجديا.
وبموجب بنود تسليم بريطانيا لهونج كونج عام 1997، تحتفظ هونج كونج بحريات واسعة لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي في إطار صيغة "بلد واحد ونظامان" تتضمن استقلال القضاء والحق في الاحتجاج.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)