من علي صوافطة
صور باهر (الضفة الغربية) (رويترز) - هدمت القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين قرب جدار عسكري على مشارف القدس يوم الاثنين وذلك رغم احتجاجات وانتقادات دولية.
وقالت إسرائيل إن المباني السكنية العشرة، ومعظمها لا يزال تحت الإنشاء، تُقام بصورة غير قانونية وتمثل خطرا أمنيا على القوات المسلحة الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الحاجز الذي يمر بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.
ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر الفلسطينية التي تقع على مشارف القدس الشرقية في منطقة احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم مبان قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات داخل الضفة الغربية المحتلة وحولها.
والهدم هو أحدث حلقة في جدل مطول بشأن مستقبل القدس التي يسكنها أكثر من 500 ألف إسرائيلي ونحو 300 ألف فلسطيني.
واجتازت القوات الإسرائيلية قطاعا من السلك الشائك بالجدار في صور باهر تحت ستار الظلام في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين وبدأت في إبعاد السكان عن المنطقة.
وقال بعض السكان إن المباني تقع في مناطق تديرها السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال طارق الوحش (37 عاما) بصوت متقطع بسبب دوي هدم جرافة لمنزله المؤلف من ثلاثة طوابق والذي لم يكتمل بناؤه بعد، "بنيت هذا البيت حجر حجر. كان حلمي أسكن فيه".
وأضاف "حصلت على كل التراخيص اللازمة" من السلطة الفلسطينية واعتقدت أنني كنت أفعل الصواب.
* حظر البناء
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو حزيران بأن المباني تنتهك حظرا للبناء بالمنطقة. ويقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إن الحصول على تصريح بناء إسرائيلي صار شبه مستحيل.
وانتهت يوم الجمعة مهلة مُنحت للسكان لهدم المباني التي يشملها الحكم، أو أجزاء منها.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن المباني التي تضم نحو 70 شقة سكنية تقع في منطقة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وإن سياسة الهدم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وأضاف "تماشيا مع موقف الاتحاد الأوروبي الثابت منذ وقت طويل، نتوقع أن توقف السلطات الإسرائيلية على الفور عمليات الهدم الجارية".
واتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان الاتحاد الأوروبي بتبني "الأكاذيب الفلسطينية". وقال على تويتر إنه وفقا لاتفاقات أوسلو فإن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراء ضد البناء غير القانوني إذا شكل ذلك تهديدا أمنيا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الفلسطينيين سيشتكون للمحكمة الجنائية الدولية من عمليات الهدم في صور باهر.
وأضاف "مجلس الوزراء يستنكر هذا العدوان الخطير واستمرار سياسة التهجير القسري للمقدسيين من بيوتهم ومن مناطقهم وهذا يقع في خانة جريمة الحرب وجريمة ضد الانسانية".
والوضع السياسي الجغرافي لبلدة صور باهر معقد إذ تقع أجزاء من البلدة مترامية الأطراف داخل الحدود البلدية للقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل بينما تقع أجزاء أخرى خارج الجدار في الضفة الغربية. لكن بعض أجزاء البلدة تقع في المنتصف، خارج حدود القدس مباشرة لكن في الوقت نفسه على الجانب الإسرائيلي من الجدار.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن بعض المباني المهددة تقع في مناطق تحت إدارتهم.
وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا أثناء الاستعداد للهدم يتهم المحكمة الإسرائيلية بالسعي إلى إرساء سابقة تمكن القوات الإسرائيلية من هدم العديد من مباني الفلسطينيين الواقعة بالقرب من الجدار.
وتعزو إسرائيل الفضل للجدار، الذي من المقرر أن يمتد لمسافة 720 كيلومترا عند اكتماله، في كبح الهجمات الانتحارية وعمليات إطلاق النار التي ينفذها فلسطينيون. ويعتبره الفلسطينيون وسيلة للاستيلاء على أراض ومصمم بحيث يضم أجزاء من الضفة الغربية بما يشمل مستوطنات إسرائيلية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)