نيودلهي/إسلام اباد (رويترز) - قال قاض في المحكمة العليا بالهند يوم الثلاثاء إن السلطات بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة النظام في كشمير، وذلك بعد تسعة أيام من بدء حملة أمنية في الإقليم إثر إلغاء نيودلهي وضعه الخاص مما أدى إلى اندلاع احتجاجات.
واستمعت المحكمة العليا لدعوى ناشط طلب إلغاء القيود على الاتصالات والحركة والتي أعاقت الحياة الطبيعية والخدمات الأساسية في الإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا.
وتم قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت والتلفزيون منذ الخامس من أغسطس آب الجاري عندما سحبت الهند حق ولاية جامو وكشمير في استصدار قوانينها الخاصة وسمحت لغير السكان بالتملك هناك.
وقالت ميناكا جوروسوامي المحامية عن مقدمة الدعوى إن على المحكمة التحرك لإعادة خدمات المستشفيات وفتح المدارس.
لكن القاضي أرون ميشرا قال إن الحكومة الهندية تريد إعادة الحياة في كشمير إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
وأضاف "الموقف هو أن لا أحد يعلم ماذا يجري. علينا أن نمنحهم مزيدا من الوقت لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي ... من سيكون مسؤولا إذا وقع حدث سيئ غدا؟"
وتطالب الدعوى كذلك بإطلاق سراح زعماء سياسيين في كشيمر ضمن ما يزيد على 300 شخص جرى اعتقالهم لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الدعوى في غضون أيام.
وقال مسؤولون هنود إن الوضع يعود تدريجيا إلى طبيعته وأعلنوا خططا لتنظيم قمة للمستثمرين تمتد لثلاثة أيام في كشمير بدءا من 12 أكتوبر تشرين الثاني.
وعبرت الهند عن مخاوف من بعض التغريدات على تويتر بشأن الوضع في كشمير.
وقالت الشرطة في كشمير إنها طلبت من شركة تويتر التحرك ضد تغريدة لأحد المستخدمين. وذكرت وسائل إعلام هندية يوم الاثنين إن الحكومة طلبت من تويتر تعليق ثمانية حسابات متهمة بنشر أخبار كاذبة عن كشمير.
وقال ضابط شرطة لشبكة (إن.دي.تي.في) إن بعض هذه الحسابات تديرها المخابرات الباكستانية.
لكن متحدثا باسم الجيش وأجهزة المخابرات الباكستانية قال إنه لا صلة لها بهذه الحسابات.
وقال متحدث باسم تويتر إن الشركة لا تعلق على حسابات الأفراد "لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)