من فياض بخاري
بولواما (الهند) (رويترز) - بعد مرور 11 يوما على اعتقال السلطات الهندية مئات من القيادات المحلية والنشطاء في كشمير، خوفا من تفشي العنف بعد إعلان سحب الوضع الخاص للإقليم، لم تتكشف أي معلومات في كثير من الحالات عن أماكن أو سبب احتجازهم.
تقول فريدة زوجة شميم أحمد جناي (45 عاما) إن زوجها اعتقل في بولواما في الرابع من أغسطس آب قبل يوم من إلغاء حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القوانين التي منحت كشمير قدرا من الحكم الذاتي أكبر من أي ولاية هندية أخرى.
قالت فريدة إنها ذهبت لرؤية زوجها في صباح اليوم التالي في مركز الشرطة المحلي في كاكابورا لكنها لم تجده هناك.
وأضافت أنها لا تعلم شيئا عن مكان احتجازه أو التهمة الموجهة له. وقالت "سمعنا أنه نقل خارج كشمير".
وفي الأسبوع الماضي قال ديلباج سينغ المدير العام لشرطة جامو وكشمير لرويترز إن حوالي 300 شخص اعتقلوا وإن بعضهم نقل خارج الولاية.
لكن مسؤولا حكوميا طلب عدم نشر اسمه قال إن 500 على الأقل من القيادات المحلية والنشطاء احتجزوا في مختلف أنحاء كشمير منذ بداية الأسبوع الماضي.
وتقول السلطات إن هذه الحملة ضرورية لمنع اضطراب الوضع بعد القرار الذي تقول إنه سيجعل كشمير ذات الغالبية المسلمة على قدم المساواة مع بقية ولايات الهند ويفيد اقتصادها ويضع نهاية لتمرد دموي.
وفي أحدث عملية اعتقال تم احتجاز السياسي شاه فيصل وفق ما ذكره مسؤول بحكومة الولاية.
وفي وقت سابق من الأسبوع قال فيصل لبرنامج "هارد توك" في هيئة الإذاعة البريطانية إن حكومة مودي "اغتالت" الديمقراطية.
أما جاناي الذي يمتلك متجرا للحوم فقد سبق القبض عليه في 2016 بتهمة إلقاء حجارة والاعتداء على القوات بالعصي وإتلاف ممتلكات حكومية. وقالت أسرته إنه شارك في احتجاجات واسعة بعد موت أحد القيادات المتشددة التي تتمتع بشعبية كبيرة.
وقالت زوجته "تم الإفراج عنه بعد ثلاثة أشهر لكنه لم يشارك في أي احتجاجات أخرى منذ ذلك الحين. ولا أعلم ما ذنبه هذه المرة".
وتقع بولواما في منطقة جنوب كشمير المضطربة التي تعد مركز تمرد مسلح على الحكومة الهندية منذ ما يقرب من 30 عاما سقط فيه نحو 50 ألف قتيل.
كما شهدت المنطقة تفجيرا انتحاريا في فبراير شباط سقط فيه 40 قتيلا من القوات الهندية في عملية أعلنت جماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا لها مسؤوليتها عنها الأمر الذي دفع بالبلدين اللذين يمتلكان أسلحة نووية إلى شفا الحرب.
وعلى مسافة ميل تقريبا من منزل فريدة يقع بيت عرفان أحمد حرة (28 عاما) الذي يعمل محفظا للقرآن في مدرسة دينية. وتسيل دموع أمه جميلة بحرقة وهي تقول إن ابنها المريض اعتقل في الخامس من أغسطس آب.
وقالت "لا أعرف ما ذنبه. لا نعرف أين هو. ولا نعرف ما هي تهمته".
وقالت أسرته إنه سبق اعتقاله بتهمة التحريض وقيادة المحتجين وإتلاف الممتلكات.
وفي إفادة إعلامية يوم الأربعاء قال منير خان المدير العام المشارك لشرطة جامو وكشمير للصحفيين إنه تم اعتقال البعض كإجراء وقائي بينما اعتقل آخرون على ذمة قضايا أو بمقتضى قانون الأمن العام الذي يتيح الاعتقال دون محاكمة.
وأضاف أنه ربما تم الإفراج عن البعض لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن عدد المحتجزين.
وقد حذرت قيادات سياسية ومسؤولون من رد فعل شديد على قرار حكومة مودي مع اشتداد الاستياء في الولاية بعد أن فرضت السلطات قيودا صارمة على الحركة في وادي كشمير وقطعت كل وسائل الاتصال العام بما فيها الهواتف المحمولة والإنترنت.
ولا يزال انقطاع الاتصالات ساريا في يومه العاشر.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)