من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قالت مصادر لرويترز يوم الخميس إن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ينوي ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.
ويمثل الترشيح الخطوة الأولى تجاه تشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان عقب اضطرابات استمرت لشهور.
يأتي التطور بعد اضطرابات سياسية في حين استمرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم السودان منذ أبريل نيسان وتحالف المعارضة المعروف باسم تحالف قوى الحرية والتغيير.
وسيعين المجلس السيادي السوداني المؤلف من خمسة أعضاء والذي سيؤدي اليمين يوم الاثنين رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.
وسيتشكل المجلس السيادي يوم الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه على أن يتم بعد ذلك حل المجلس العسكري الانتقالي. ومن المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
ومنذ فترة تنتشر شائعات عن اختيار تحالف قوى الحرية والتغيير لحمدوك الذي كان آخر منصب تولاه هو نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كما تولى مناصب في منظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
كما عمل مسؤولا في وزارة المالية السودانية في الثمانينيات قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى السلطة.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني أمين حسن سيد أحمد إن حمدوك لديه علاقات جيدة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقد يساعد على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. ويحول وجود الخرطوم في القائمة دون الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف أنه يعتقد أنه يعرف كيفية التعامل مع النظام أكثر بكثير من أي شخص آخر حاول من قبل.
وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد حركة الاحتجاج وهو جزء من تحالف قوى الحرية والتغيير في بيان "تمنياتنا للدكتور عبد الله حمدوك بالتوفيق في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ بلادنا وشعبنا، مرحلة يترقبها ويراقبها الشعب السوداني الثائر بأمل".
وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
وفي مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس، قال ممثل لتحالف قوى الحرية والتغيير إنهم أرسلوا مرشحيهم للمنصبين للمجلس العسكري الانتقالي وتوقع أن يتم التعيين خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت في مراسم تجرى في الخرطوم ويحضرها ضيوف أجانب.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)