من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - خلص محققون من الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الخميس إلى أن ارتكاب قوات ميانمار للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينجا عام 2017 كان مؤشرا على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.
واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، حكومة ميانمار بعدم محاسبة أي أحد وقالت إنها تتحمل المسؤولية "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس آب 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينجا على الهرب إلى بنجلادش. وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع وتقول إن الحملة التي نفذها الجيش في مئات القرى بشمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
وقال التقرير "مئات النساء والفتيات الروهينجا تعرضن للاغتصاب. 80 في المئة من بين تلك الحالات صنفتها اللجنة باعتبارها عمليات اغتصاب جماعي. تاتماداو (جيش ميانمار) مسؤول عن 82 في المئة من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك".
ورفضت حكومة ميانمار السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول للبلاد. وسافر المحققون إلى مخيمات اللاجئين في بنجلادش وتايلاند وماليزيا والتقوا مع مسؤولين بجماعات إغاثة ومراكز بحثية وأكاديميين ومنظمات حكومية.
وفصل المحققون في تقرير صدر في أغسطس آب 2018 خمسة مؤشرات على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار وهي استخدام ألفاظ مهينة، وصدور تصريحات معينة من مسؤولين حكوميين وساسة وسلطات دينية وقادة في الجيش قبل وخلال وبعد أعمال العنف، ووجود سياسات وخطط تنطوي على تفرقة في المعاملة، وأدلة على وجود خطة ممنهجة للتدمير، والوحشية الصارخة التي اتسمت بها الحملة الأمنية.
وقال التقرير الأحدث الذي نشر يوم الخميس "خلصت اللجنة، بناء على مبررات معقولة، إلى أن العنف الجنسي الذي ارتكب بحق النساء والفتيات والذي بدأ في 25 أغسطس 2017 كان المؤشر السادس على نية الإبادة الجماعية لدى جيش ميانمار لتدمير الروهينجا".
وأضاف التقرير أن تلك النتائج اعتمدت على "قتل النساء والفتيات على نطاق واسع وممنهج، واختيار متكرر لمن هن في سن الإنجاب لاغتصابهن، وبتر وتشويه أعضائهن التناسلية، ووضع علامات على أجسادهن، والاعتداء على الحوامل والرضع".
وأشار التقرير إلى عدم محاسبة أي من قادة الجيش على تلك الجرائم وغيرها بموجب القانون الدولي على الرغم من مرور عامين كما أشار إلى أن الحكومة "تنفي مسؤوليتها بشكل صارخ".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير)