من طارق عمارة وانجوس مكدوال
تونس (رويترز) - قال عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي وأحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة، لرويترز إنه سيعدل الدستور في حال فوزه وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر يرى أنه يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.
وذكر الزبيدي في مقابلة مع رويترز بمقر حملته الانتخابية مساء الثلاثاء أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون طالما احترموا نمط حياة التونسيين.
وسيكون فتح سفارة تونسية في دمشق العام المقبل من أولويات الزبيدي "بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني".
والزبيدي (69 عاما) مرشح مستقل لكنه حصل على دعم واسع من شخصيات بارزة وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس حزب الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي الشهر الماضي.
وهو منافس جدي لرئيس الوزراء يوسف الشاهد ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في 15 سبتمبر أيلول بمشاركة 26 مرشحا من بينهم أيضا الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس وزراء تونس الأسبق مهدي جمعة.
وكان الزبيدي قد استقال من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، لكنه يواصل تصريف أعمال وزارة الدفاع ولم يبت مجلس الوزراء بعد في أمر استقالته.
وفي 2014، أي بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وافق برلمان تونس على دستور حداثي يضمن الحريات وحقوق الأقليات.
ولكن رغم الإشادة الواسعة التي حظي بها الدستور، يرى بعض السياسيين وجوه قصور فيه من بينها طبيعة النظام السياسي.
لكن أحزابا بارزة ومنظمات من المجتمع المدني تحذر من المساس بالدستور وتقول إنه لم يحظ بالوقت الكافي للتطبيق في ظل عدم اكتمال كل مؤسساته مثل المحكمة الدستورية.
والنظام السياسي في تونس نظام برلماني معدل تؤول فيه السلطات الهامة لرئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية من الحزب الفائز بالانتخابات العامة. ولرئيس البلاد السلطات في مجالي الدفاع والخارجية فقط رغم أنه منتخب مباشرة من التونسيين.
وقال الزبيدي متحدثا بالفرنسية "أتعهد بتعديل الدستور لإنهاء تشتت السلطات وكي نتمكن من المضي قدما في إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".
وأضاف "السلطات والقرارات فعلا تشتتت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل يعطل جهود إنعاش الاقتصاد والانتقال الديمقراطي، وهذا لم يعد مقبولا".
ومضى يقول "يجب أن يكون هناك شخص يحاسبه الشعب إيجابا أو سلبا. غياب الفاعلية يجب أن يتوقف في هذا النظام السياسي الهجين".
ولكن الزبيدي، وهو ليبرالي التوجه، لم يكشف إن كان يفضل النظام الرئاسي أم البرلماني قائلا "هذا يقرره التونسيون في استفتاء".
* واقعية السبسي
بينما تدعو بعض الأحزاب العلمانية التي تدعم الزبيدي لحكم يخلو من حركة النهضة، قال الزبيدي إنه مستعد للعمل مع كل الأطراف المختلفة لما فيه مصلحة البلاد، وبدا أقرب إلى واقعية السبسي.
ونأى الزبيدي بنفسه عن الصراعات الحزبية التي تخيم على الوضع السياسي، واتهم السياسيين في عدة مناسبات بتعميق آلام البلاد بخصوماتهم.
وقال الزبيدي لرويترز "أثمن دعم كل من دعمني من أحزاب ومنظمات وشخصيات بارزة، ولكن الجميع يعرف أني مستقل وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ولا أقبل أي إملاءات من أي طرف".
وأضاف "نعم مستعد للعمل مع الجميع بما فيهم النهضة طالما لم يحاولوا فرض أي نمط حياة على التونسيين واحترموا حريات التونسيين".
والنهضة طرف رئيسي في الائتلاف الحكومي منذ انتخابات 2014 التي فاز بها نداء تونس بعد توافق بين رئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس البلاد العلماني الراحل السبسي.
وواجه السبسي آنذاك انتقادات واسعة من قواعد حزبه لكنه قال إن ذلك الخيار جنب تونس مصيرا مماثلا لمصير دول في المنطقة سقطت في أتون العنف والصراعات.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل عقب الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة. ويتوقع أن تكون النهضة قوة رئيسية في البرلمان القادم.
* مدنية الدولة
شغل الزبيدي منصب وزير الدفاع مرتين، الأولى في الفترة من 2011 إلى 2013، والثانية منذ 2017 إلى الآن. وكان قد تولى من قبل منصب وزير الصحة.
وهو شخصية مدنية ليس له أي خلفية عسكرية وحاصل على درجة الدكتوراه في الطب.
ويقول أنصاره إنه رجل دولة قوي قادر على فرض الانضباط وإنهاء حالة الفوضى السائدة في مجالات عديدة.
لكن الزبيدي يرفض تشبيهه بأي قائد عسكري يسعى للوصول للحكم.
وقال "أنا طبيب ورجل مدني ولست قائدا عسكريا. قناعاتي والتزامي مبدئي وثابت بخصوص الحريات الفردية ومدنية الدولة. هذا أمر لا جدال فيه ولا نقاش".
ومضى قائلا "سأخبركم بشيء.. عندما كنت وزيرا للدفاع في يناير 2011 أي بعد أيام قليلة من الثورة، كان الحكم ملقى على قارعة الطريق وكان يكفي الانحناء لاقتناصه، ولكن لم ولن نفعل ذلك، بل عملنا فقط على حماية الدولة ومؤسساتها ومدنيتها".
ويرى الزبيدي أن من المهم اليوم وقف الصراعات السياسية الجوفاء والانصراف للاهتمام بمشاغل التونسيين وتحسين ظروف عيشهم وتخفيف معاناة الفئات الضعيفة في ظل تفاقم معدلات البطالة وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
* تعهد بإعادة العلاقات مع سوريا
وفيما يخص الملفات الخارجية، قال الزبيدي إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسيا واقتصاديا على أفريقيا، معتبرا أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع.
ولكن ملف سوريا يبدو العنوان الأبرز في تعهدات الزبيدي في سياساته الخارجية.
وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها.
وقبل أعوام فتحت تونس قنصلية بدمشق لكن الزبيدي يطمح لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها سعيا "لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل وضع مئات العائلات التونسية هناك وبهدف فك العزلة على الشعب السوري".
قال "من أولوياتي في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسية بدمشق في 2020، ونتوقع أيضا فتح سوريا سفارتها في تونس".
وتأمل تونس في تعزيز التنسيق الأمني مع النظام السوري بخصوص آلاف المتشددين الإسلاميين الذين التحقوا بجماعات تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد، ولكن ذلك لا يبدو سهلا في ظل فتور العلاقات.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي سافروا للقتال مع جماعات متشددة. واعتقلت السلطات التونسية بعض العائدين منهم، لكن السلطات تخشى عودة كثيرين بهويات مزورة عبر بلدان أوروبية.
وتمثل مكافحة الجماعات المتشددة أهم التحديات التي تواجهها تونس منذ ثورة 2011.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة - تحرير أمل أبو السعود)