من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار سيدعو لهدنة في شمال غرب سوريا "لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المأساوي بالفعل" لكن دبلوماسيين قالوا إن مثل تلك الخطوة ستواجه على الأرجح معارضة من روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو).
وتشن قوات الحكومة السورية بدعم من قوة جوية روسية هجوما على منطقة إدلب وهي آخر معقل كبير تحت سيطرة المعارضة المسلحة في الحرب السورية. والقوة المهيمنة على المنطقة كانت تعرف باسم جبهة النصرة التي كانت لها صلات بتنظيم القاعدة.
ووزعت الكويت وألمانيا وبلجيكا مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء ليعبر عن "الغضب البالغ من المستويات غير المقبولة من تصاعد العنف في إدلب وحولها". ولم يتضح بعد متى يعتزم المجلس طرح مشروع القرار للتصويت.
ويحتاج أي قرار لتسعة أصوات لإقراره إضافة لعدم استخدام الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لحق النقض ضده.
وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الخميس "ثلاثة ملايين شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، يعتمدون على دعمكم لوقف هذا العنف".
ولم يعلق نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بشكل مباشر على مشروع القرار المقترح لكنه تساءل عن مبرر توقيته.
وقال بوليانسكي "بمجرد أن حققت القوات السورية بعض التقدم على الأرض وبدأت في طرد الإرهابيين بدأ زملاؤنا في القول إن علينا وقف الأنشطة العسكرية... هناك حاجة لحرب ضد الإرهاب لا هوادة فيها".
* إخفاق المجلس
قال الدبلوماسي البريطاني البارز ستيفن هايكي في تصريحات أدلى بها في آخر اجتماع يحضره في مجلس الأمن إن المجلس خيب أمل الشعب السوري رغم بذله الجهود. وأشار إلى استخدام روسيا للفيتو 12 مرة لحماية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع الدائر منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأضاف "علينا الآن أن نتحد معا بشكل عاجل لوقف العنف في إدلب وحماية السوريين من المزيد من المعاناة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم الثلاثاء إن روسيا وتركيا اتفقتا على خطوات للتصدي للمتشددين في شمال غرب سوريا و "لإعادة الوضع إلى طبيعته" هناك. وتساند روسيا وتركيا جانبين متقاتلين في الحرب الأهلية السورية لكن الدولتين تتشاركان في اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما يطالب مشروع القانون كل الأطراف، خاصة الحكومة السورية، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي "بما يشمل احترام وحماية المدنيين والمقرات المدنية إضافة لاحترام وحماية كل العاملين في المجال الطبي والإغاثي".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر أن المنظمة الدولية ستجري تحقيقات في هجمات استهدفت منشآت تدعمها ومواقع إنسانية أخرى في شمال غرب سوريا. وقالت روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وتم إعلام الأطراف المتحاربة بمواقع المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية في محاولة لحمايتها لكن الأمم المتحدة تتساءل إن كان ذلك قد جعل من تلك المواقع أهدافا لللقصف.
وقال لوكوك "القواعد واضحة... يجب حماية منازل الناس والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والأسواق. لا يمكن أن يكون هناك سبب أو ذريعة أو عذر أو مبرر لتدمير المناطق المدنية على النطاق الذي وقع في إدلب".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)