بغداد (رويترز) - علق العراق تراخيص مكاتب قناة الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية بعد أن بثت تحقيقا صحفيا استقصائيا زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية في البلاد.
وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات يوم الاثنين المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة، الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، لمدة ثلاثة أشهر واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة في التقرير.
وقالت الهيئة في بيان "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية" واتهمت معدي وصحفيي البرنامج باستخدام مصادر مجهلة بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوي".
وزعم التقرير الاستقصائي، الذي بثته الحرة يوم السبت، وجود فساد داخل الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية بما يشمل مؤسسات مرتبطة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. كما أشار التقرير إلى صلات بين مؤسسات دينية وجماعات مسلحة.
ونفى ديوان الوقف السني ما ورد في التقرير وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة. ولم يتسن الوصول لديوان الوقف الشيعي للتعليق.
وجاء في قرارات هيئة الإعلام والاتصالات "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي... وبث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق ".
وأدان العديد من السياسيين البارزين التقرير وشككوا في صحته.
ودافعت قناة الحرة عن التقرير وقالت في بيان إنها بثت "تحقيقا استقصائيا منصفا ومهنيا ومتوازنا".
وأضاف البيان "طوال فترة إعداد التقرير.. أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك... الباب لا يزال مفتوحا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق".
ويحتل العراق حاليا المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود التي قالت على موقعها على الإنترنت أن ذلك التصنيف المتأخر يعود إلى أن "الصحفيين ضحايا الهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف ميليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذويهم".
وأضافت مراسلون بلا حدود "ليس للعراق قانون إطاري للنفاذ إلى المعلومة. وتعتبر التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس خطيرة على الصحفيين الذين يتعرضون إلى تهديدات ومتابعات قضائية".
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد بيدرو مارتن إن المضمون الذي تبثه الحرة في برامجها لا يخضع لإشراف أو رقابة من وزارة الخارجية الأمريكية ولا من السفارة.
وأضاف "مهمة الحرة هي إيصال معلومات دقيقة وموضوعية بشأن المنطقة والسياسات الأمريكية... لحكومة العراق الحق في مساءلة الحرة عن أي تقرير تعتبره خاطئا أو يفتقر للمهنية ولها الحق في الرد بموقفها من الأمر".
(تغطية صحفية أحمد أبو العينين وأحمد رشيد وراية الجلبي من بغداد - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)