هونج كونج (رويترز) - قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية يوم الثلاثاء إنها لم تطلب أبدا من الحكومة الصينية السماح لها بالاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية بالمدينة، وذلك ردا على تقرير نشرته رويترز بشأن تسجيل صوتي لها وهي تصرح بأنها كانت لتستقيل لو استطاعت.
وخرج مئات الآلاف للشوارع منذ منتصف يونيو حزيران في احتجاجات على مشروع قانون يهدف لترحيل المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي للصين للمثول أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم، وهو مشروع تقرر تعليقه حاليا.
وكشف تسجيل صوتي مسرب أن لام قالت لرجال أعمال في الأسبوع الماضي إنها تسببت في "فوضى لا تغتفر" بطرح مشروع قانون الترحيل مضيفة أنها لو تملك خيارا لاعتذرت واستقالت.
وقالت لام، التي أطلقت شرارة الغضب لدى المحتجين، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء إنها لم تفكر أبدا في طلب الاستقالة وإن بكين ترى أن حكومتها قادرة على حل الأزمة دون تدخل منها.
وقالت "لم أفكر حتى في مناقشة الاستقالة مع حكومة الشعب المركزية. خيار الاستقالة هو خياري".
وأضافت "قلت لنفسي مرارا في الشهور الثلاثة الماضية إنني يجب أن أبقى أنا وفريقي لمساعدة هونج كونج... لذلك أقول إنني لم أمنح نفسي الخيار لأسلك المسار الأسهل وهو المغادرة".
وعبرت لام عن خيبة أملها لتسريب تصريحات أدلت بها خلال اجتماع خاص كانت "تفضفض" فيه للحاضرين عما يجول في نفسها.
وعلى ما يبدو خضعت التعليقات على تقرير رويترز للرقابة في وسائل التواصل الاجتماعي ببر الصين الرئيسي على الرغم من أن الإعلام الرسمي قدم تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقدته لام اليوم.
وتحولت الاحتجاجات المتنامية إلى دعوة أوسع نطاقا بمنح هونج كونج الخاضعة لحكم الصين حكما ذاتيا أكبر. وتتهم بكين قوى أجنبية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بتأجيج الاحتجاجات.
وفي التسجيل الصوتي المسرب قالت لام إن قدرتها على حل الأزمة أصبحت الآن "محدودة جدا جدا" إذ أن عليها أن تعمل في خدمة "سيّدين"، وإن الأزمة وصلت الآن إلى "مستوى قومي"، في إشارة للقيادة في بكين.
لكنها قالت اليوم الثلاثاء إن حكومتها تحظى بثقة بكين ويمكنها إنهاء الأزمة بنفسها.
وقالت "أعتقد أنني أستطيع قيادة فريقي لمساعدة هونج كونج في الخروج من هذه المعضلة. ما زلت أحظى بالثقة لفعل ذلك... حتى الآن لا تزال الحكومة المركزية ترى أن حكومة (هونج كونج) قادرة على التعامل مع الأمر".
وأضافت أن حكومتها تبحث كافة السبل القانونية لحل الأزمة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)