بروكسل (رويترز) - قالت وثيقة اطلعت عليها رويترز إن المفوضية الأوروبية ستقترح يوم الأربعاء مساعدة مالية لشركات الاتحاد الأوروبي وعماله ومزارعيه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
أطلق أعضاء بالبرلمان البريطاني عملية تصويت يوم الثلاثاء قد تسمح لهم بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من خروج بريطاني "دون اتفاق"، في تحد حذرت الحكومة من أنه قد يدفع رئيس الوزراء إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 14 أكتوبر تشرين الأول.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا في استفتاء لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن الغموض مازال يلف النتيجة النهائية للأزمة، في ظل مآلات محتملة تدور بين قطبي خروج مضطرب دون اتفاق والتخلي عن الفكرة بأسرها.
ويوم الأربعاء، ستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في إطار استعدادات الاتحاد لأسوأ الاحتمالات متمثلا في عدم إبرام اتفاق، استخدام صندوق التضامن الأوروبي، المخصص عادة لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في الاتحاد، لتخفيف أثر الصدمة المالية على بعض دول الاتحاد الأكثر انكشافا على التجارة مع بريطانيا.
تريد المفوضية أيضا استخدام صندوق التأقلم مع العولمة الأوروبي، الذي يستهدف مساعدة عمال الاتحاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة، لصالح المسرحين بعد خروج دون اتفاق، حسبما ذكرت الوثيقة.
وستقترح المفويضة، المسؤولة عن إدارة خروج بريطانيا الذي تأجل مرتين بالفعل، استخدام جميع الأدوات القائمة لدعم السوق وتوجيه الدعم المالي لمزارعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء أسوأ تداعيات عدم إبرام اتفاق على أسواق الغذاء.
وقالت المفوضية إن قواعد الدعم الحكومي للاتحاد الأوروبي، التي تنظم سبل مساعدة الحكومات للشركات، "تتيح حلولا مرنة لإجراءات الدعم الوطني" لشركات الاتحاد الأوروبي الصغيرة ذات الانكشاف الكبير على بريطانيا.
وستقول المفضوية إنها مازالت تعمل مع إيرلندا لإيجاد طريقة تحول دون وضع حدود فعلية على جزيرة أيرلندا وفي ونفس الوقت حماية السوق الأوروبية المشتركة في ظل خروج بريطاني دون اتفاق.
لكنها تضيف أن السبيل الوحيد لذلك هو "الترتيب الخاص" المنصوص عليه بالفعل في اتفاق الانسحاب الذي أفرزته مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية السابقة، والذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات منذ ذلك الحين.
وستعيد المفوضية التأكيد على أن طلاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستكون له آثار سلبية وخيمة على الطرفين، لكن بدرجة أشد بكثير على بريطانيا، وأنه لن يسمح بفترة انتقالية للاقتصادات من أجل الاستعداد والتكيف.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)